الترا فلسطين | فريق التحرير

رحبت فصائلٌ فلسطينية، اليوم السبت، بقرار المحكمة الجنائية الدولية في "لاهاي"، الذي يفرض ولايتها القضائية على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، بما فيها الضفة الغربية وشرق القدس وقطاع غزة.

فتح: آن الأوان ليدفع مجرمو الحرب الإسرائيليون ثمن جرائمهم

وقالت حركة "فتح" في بيانٍ وصل الترا فلسطين نسخةً عنه: "آن الأوان ليدفع مجرمو الحرب الإسرائيليون ثمن جرائمهم التي لن تسقط بالتقادم".

وبموجب القرار فإن "الجنائية الدولية" تستطيع فتح تحقيقات في جرائم حرب ارتكبتها "إسرائيل" بحق الفلسطينيين، إذ جاء في نصه: "المحكمة الجنائية توافق على فتح تحقيق في جرائم حرب محتملة من قبل إسرائيل، لكن هذا لا يعني أي محاولة لتحديد الدولة أو الحدود القانونية".

حماس: أي قرار يدعم مواثيق حقوق الإنسان هو قرار مناسب

من جانبها، وصفت حركة "حماس" في بيانٍ منفصل، أي قرار ذا طابع قانوني دولي، يؤدي إلى دعم حقوق الشعب الفلسطيني، ويتماشى مع القيم الإنسانية ومواثيق حقوق الإنسان، ومبدأ حماية المدنيين تحت الاحتلال ومحاكمة مجرمي الحرب، بـ "القرار المناسب".

ودعا رئيس الدائرة الإعلامية في "حماس"، رأفت مرة، في تصريحٍ وصل الترا فلسطين نسخةً عنه، المجتمع الدولي إلى "استخدام كل الوسائل التي تؤدي إلى وقف الإرهاب والجرائم الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، وتوفير العدالة للشعب، الذي عانى منذ أكثر من 70 عامًا من ظلم وإرهاب الاحتلال".

المقاومة الشعبية: القرار خطوة جديدة في طريق فضح جرائم الاحتلال

وفي السياق، دعت حركة المقاومة الشعبية، إلى استثمار قرار المحكمة الجنائية، في البدء بخطوات جادة، لتقديم ملفات الاتهام بحق قادة الاحتلال "الذين ارتكبوا جرائم بشعة بحق أبناء الشعب الفلسطيني"، واصفةً –في بيان وصل الترا فلسطين نسخةً عنه- القرار بـ "الخطوة الجدية" في طريق محاكمة الاحتلال على جرائمه بحق الفلسطينيين.

وفي بيانٍ آخر، دعت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني، عبر أمينها العام، أحمد مجدلاني، المحكمة، إلى الإسراع بالإجراءات العملية على الأرض، "حيث جرائم الاحتلال واضحة، وأدلتها دامغة".

جبهة النضال الشعبي: الادعاء العام في المحكمة، يستطيع الآن البدء بمرحلة جديدة من التحقيقات

وقالت الجبهة: "هذا القرار يعني بأن الادعاء العام في المحكمة، يستطيع الآن البدء بمرحلة جديدة من التحقيقات، التي قد تؤدي إلى توجيه لوائح اتهام للاحتلال بجرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية".

وحسب بيان الجبهة، فإن تطبيق القرار، سيكون له تداعياته الإيجابية على المحكمة الدولية، "بل وسيشجع الدول على اللجوء إليها بعيدًا عن سياسة البلطجة التي تنتهجها إسرائيل".

نتنياهو لوزراء حكومته: يُمنع التعقيب

من جهةٍ ثانية، أكّدت قناة "كان" العبرية، أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أوعز إلى وزراء حكومته بعدم الإدلاء بأي تصريحات لوسائل الإعلام تعقيبًا على قرار المحكمة الدولية.

وكان نتنياهو، علّق على القرار –بعد صدوره مباشرةً أمس- بقوله: "لقد نال من حق الدول الديمقراطية في الدفاع عن نفسها من الإرهاب"، مضيفًا: "المحكمة "تتجاهل جرائم الحرب الحقيقية، وبدلًا من ذلك تلاحق إسرائيل

تسيفي هاورز: قرار مؤسف ونتنياهو فشل في وضع العقبات أمام  رفع الدعوى

وفي وقتٍ مبكرٍ من صباح اليوم، قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية والأمن، في الكنيست الإسرائيلي، تسيفي هاوزر: "إن قرار المحكمة مؤسفٌ، ومتوقع في الوقت ذاته"، متهمًا رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، بأنه "فشل حينما قرر أن يغض الطرف عندما رفعت السلطة الفلسطينية الدعوى ضد (إسرائيل) بتهمة ارتكاب جرائم حرب، بدلًا من العقوبات التي تعيق ذلك".

من جهةٍ ثانية، وصف السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، جلعاد أردان، القرار بـ "المشوّه، والمعادي للسامية"، فيما أكد وزير خارجية الاحتلال غابي أشكنازي –وفقًا لما نقلته "معاريف العبرية" أن "الجنائية الدولية" ليس لها صلاحيات للنظر في القضية الفلسطينية.

اقرأ/ي أيضًا:

قرار للجنائية الدولية حول التحقيق في "جرائم حرب" بالأراضي الفلسطينية

عن أول خطوةٍ مع إدارة "بايدن".. هكذا تفكّر "إسرائيل"