شهدت البلدات الفلسطينية في الداخل المحتل موجة متصاعدة من جرائم القتل خلال الـ48 ساعة الماضية، ما أدى إلى مقتل سبعة أشخاص وإصابة آخرين في سلسلة حوادث متفرقة. وتأتي هذه الجرائم في ظل تزايد الانتقادات لغياب خطط حكومية إسرائيلية فاعلة لمعالجة ظاهرة العنف والجريمة في المجتمع الفلسطيني.
وفي بلدة دير حنا، أُعلن صباح الأحد عن قتل رجل سبعيني جراء إطلاق نار، فيما شهدت مدينة عكا جريمة أخرى أودت بحياة رجل أربعيني وأصابت آخر بجروح متوسطة. وفي النقب، قُتل فرج أبو عرار، 30 عامًا، وأُصيب شخصان آخران، فيما تشير التحقيقات إلى ارتباط الجريمة بصراعات عائلية.
ارتفع عدد ضحايا الجريمة في المجتمع الفلسطيني في الداخل المحتل منذ بداية العام الجاري إلى 213 قتيلاً، بينهم 18 امرأة
وفي كفر قرع، لقي محمد يحيى، 30 عامًا، مصرعه، بينما قُتل الشاب لؤي شيخ يوسف، 25 عامًا، في اللد. وفي رهط، أودى إطلاق نار بحياة فكري أبو مديغم، 25 عامًا، وأصاب آخر بجروح خطيرة، أما في عبلين، فقد قُتل شاب يبلغ من العمر 25 عامًا وأصيب آخر، فيما توفي رباح قراقرة، 28 عامًا، متأثرًا بإصابته في سخنين.
وأعلنت الشرطة الإسرائيلية اعتقال شابين من كفر قرع على خلفية جريمة القتل المزدوجة التي راح ضحيتها لؤي شيخ يوسف ومحمد يحيى، إضافة إلى مصادرة أسلحة استخدمت في الجريمة. وفي حادثة أخرى، أدى انفجار قنبلة يدوية في جسر الزرقاء إلى إصابة طفلين بجروح طفيفة، والشرطة تواصل التحقيق في ملابسات الحادث.
وبحسب جمعية "صندوق أبرهام"، ارتفع عدد ضحايا الجريمة في المجتمع الفلسطيني في الداخل المحتل منذ بداية العام الجاري إلى 213 قتيلاً، بينهم 18 امرأة. وأفادت دراسة لمركز تاوب للأبحاث أن معدل الجريمة في المجتمع العربي يجعله في المرتبة الثالثة بعد كولومبيا والمكسيك على مستوى دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وأرجع وليد حداد، المحاضر في علم الجريمة، في حديثه مع صحيفة العربي الجديد في نيسان\أبريل الماضي، تفاقم الجريمة إلى غياب خطط حكومية طويلة الأمد، محذرًا من تحول الصراعات العائلية إلى مواجهات بالسلاح. وأشار حداد إلى أن الحكومة الحالية برئاسة بنيامين نتنياهو لم تضع أي خطة لمحاربة الجريمة بعد إلغاء خطة سابقة أدت إلى انخفاض الجريمة بنسبة 20%.
وأضاف حداد أن شرطة الاحتلال تملك تقنيات متقدمة تمكنها من مكافحة الجريمة المنظمة، لكنها لا تُفعّلها بشكل كافٍ في المجتمع الفلسطيني. واعتبر أن الحكومة تتجاهل المخاوف الأمنية التي قد تترتب على انتشار السلاح في الداخل الفلسطيني.
