أعلن رئيس الجمهورية التونسية الباجي قايد السبسي الإثنين 13 أوت/أغسطس 2018، في خطابه السنوي بمناسبة عيد المرأة، عزمه تقديم مبادرة تشريعية رئاسية تقضي بالمساواة التامة في الإرث بين المرأة والرجل، مع منح الإمكانية للمورّث للتصريح في حياته باعتماد القواعد الشرعية في الشريعة الإسلامية المتبعة حاليًا في توزيع التركة بعد مماته.

وقال السبسي إنه سيحيل مبادرته في "القريب العاجل" لمجلس نواب الشعب بمجرد استئنافه لنشاطه بعد العطلة البرلمانية.

قانون المساواة بالميراث لا يحرم المورّث إمكانية ترك وصية تقضي بتوزيع الميراث حسب الشرع الإسلامي

ودعا، في المقابل، لتعميق الحوار حول الحريات الفردية وبقية المسائل الواردة في تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة التي أقرّ تكوينها في خطابه لعيد المرأة للسنة الماضية. وقال في هذا الجانب: "لا بأس من تعميق الحوار وقد طلبت حركات وأحزاب ذلك، ونحن لدينا أحزاب لم تستجب سابقًا لدعوة اللجنة للحوار معها".

وقد استهل السبسي خطابه السنوي بالإشادة بمجلة الأحوال الشخصية التي وصفها بأنها "أهم انجاز وإصلاح في القرن العشرين في تونس وفي المنطقة"، قائلًا إنّها الثورة الأولى للمجتمع واستحقت وصفها بأنها دستور العائلة التونسية.

وأشار السبسي أنه كان بإمكانه إعلان المساواة في الإرث منذ عيد المرأة الماضي، ولكن قال "كنت أعلم الناس أنه رغم أن الدولة التونسية دولة مدنية فإنه يوجد شعب مسلم وعلى كل مسؤول مراعاة مشاعر الشعب التونسي وعدم القيام بعمل يستفزه".

وأضاف أنه لذلك كوّن لجنة الحريات الفردية والمساواة من "أخيار أبناء تونس وبناتها" بتعبيره. وأشاد بعمل اللجنة التي "قامت بعمل إيجابي وعميق من الناحية القانونية والفلسفية والأخلاقية" معتبرًا أن كان من حسن التدبير نشر التقرير للجميع ليكون محل درس ونقد، موجّها لأعضاء اللجنة شكرًا لجرأتهم.

في سياق متصل، قرأ السبسي خلال خطابه الفصل الثاني من الدستور الذي ينص على مدنية الدولة وعلوية القانون، معتبرًا من "الخطأ الفاحش" القول إن مرجعية الدولة التونسية هي دينية.

المصدر: الترا تونس

اقرأ/ي أيضًا:

تفاصيل الدفاعات التي اتخذتها تركيا أمام هجمة ترامب الاقتصادية

فيديو | تشييع عشرات الأطفال اليمنيين الذين قتلهم التحالف