أعلنت إدارة جامعة بيرزيت تعذر بدء الفصل الدراسي الثاني في موعده، اليوم الإثنين، في ظل احتجاجات النقابة المستمرة، التي تطورت إلى رفض تسليم علامات الطلبة عن الفصل الدراسي الأول للإدارة، في محاولة منها للضغط عليها لتلبية مطالبها "المتفق عليها سلفًا".
مجلس الجامعة قرر اعتبار أعضاء الهيئة الأكاديمية والموظفين الإداريين والفنيين في إجازة سنوية مدفوعة الأجر لمدة أسبوع اعتبارًا من صباح اليوم وحتى صباح يوم الإثنين القادم
وفي بيان صحفي، قالت إدارة جامعة بيرزيت إنه "في ظل عدم استكمال تسليم العلامات، ودعوة النقابة أعضاء الهيئة الأكاديمية للاستمرار في عدم تسليم علامات الطلبة، سينجم عنه عدم تمكن الطلبة من استكمال التسجيل للفصل الدراسي الثاني، ويتعذر، بدء الفصل الثاني في موعده المعلن يوم االإثنين"، معتبرة أن إجراء النقابة "يتعارض مع القانون والأنظمة والتعليمات".
وأفادت الجامعة في بيانها، أن مجلس الجامعة قرر اعتبار أعضاء الهيئة الأكاديمية والموظفين الإداريين والفنيين في إجازة سنوية مدفوعة الأجر لمدة أسبوع اعتبارًا من صباح اليوم وحتى صباح يوم الإثنين القادم.
وأضافت، أن نظام العلامات سيبقى مفتوحًا، وسيبقى مجلس الجامعة في حالة انعقاد دائم ومنفتح على كل جهد أو اقتراح ممكن من أجل معالجة الأسباب التي أدت لهذا التعطيل، بما فيه مضاعفة الجهود لحل الخلاف مع ممثلي النقابة، وإتاحة الفرصة لباقي أعضاء الهيئة الأكاديمية لتسليم علاماتهم، ليتسنى استئناف الدوام في أسرع وقت.
وأشارت أنها حذرت في أكثر من مناسبة أن عدم تسليم العلامات سيكون له تداعيات خطيرة، "فبالإضافة الى المساس بحقوق الطلبة وإلحاق الأذى بمصالحهم، يلحق الضرر بالتقويم الأكاديمي الذي يرزح تحت ضغط كبير، ويعيق تحصيل الأقساط، ويفاقم الأزمة المالية الصعبة أصلا" بحسب بيان الجامعة.
في المقابل، رفضت نقابة العاملين في جامعة بيرزيت قرار الجامعة اعتبار الموظفين والأكاديميين في إجازة. وقالت رئيسة النقابة لينا ميعاري، إن "العاملين معنيون بمصلحة الجامعة وبجامعة مفتوحة، والنقابة دعت الموظفين للدوام، وهم اليوم على رأس عملهم في الجامعة".
قالت رئيسة النقابة لينا ميعاري، إن "العاملين معنيون بمصلحة الجامعة وبجامعة مفتوحة، والنقابة دعت الموظفين للدوام، وهم اليوم على رأس عملهم في الجامعة"
وأكدت لينا ميعاري لـ الترا فلسطين، أن الأزمة الحالية امتدادٌ لنزاع منذ فترة طويلة جدًا، تخللها الإضراب الذي استمر شهرًا ونصف العام الماضي، وعلقته النقابة باتفاقٍ على أمل التوصل إلى حل لكل القضايا، "وعندما عدنا لم يتقدم الحوار كما يجب والقضية المركزية ظلت عالقة"، في إشارة إلى صرف علاوة 15% على الراتب الأساسي وليس منفصلة.
وأوضحت لينا ميعاري، أن النقابة بدأت بإجراءات منذ 9 أسابيع، وتصاعدت بشكل تدريجي بدءًا من الاعتصام أمام مبنى الرئاسة وعقد مؤتمر صحفي، إلى الإعلان منذ 9 أسابيع أنه لن يتم تسليم العلامات، مضيفة، أن "هذه الإجراءات كانت بمثابة إضاءة الضوء الأحمر لدى الإدارة لنجلس ونتحاور ونصل إلى توافق، ولكن للأسف هذا لم يحدث ولم يأت الإجراء فجأة، وكان معروف ضمن سلسلة تدريجية ومتصاعدة من الإجراءات" وفق قولها.
وأشارت ميعاري أنه في الفترة الأخيرة كان هناك مبادرة من "زملاء" في الجامعة، بأن يكون هناك تحكيم على القضية الخلافية والنقابة وافقت على هذا الحل، مضيفة: "نرى أنه لا يلبي مطالبنا ولكنه حد أدنى مقبول علينا كنقابة وعاملين، وكان المتوقع أن توافق إدارة الجامعة على المبادرة وأن يتم التوقيع عليها وإنهاء هذه الإشكالية والبدء بالفصل بشكل طبيعي، ولكن للأسف إدارة الجامعة لم توافق على هذه المبادرة".
لينا ميعاري: مبادرة في الجامعة وافقت عليها نقابة العاملين وكان متوقعًا أن يتم التوقيع عليها وإنهاء هذه الإشكالية والبدء بالفصل بشكل طبيعي، ولكن إدارة الجامعة لم توافق عليها
من جانبه، مجلس الطلبة في جامعة بيرزيت أصدر بيانًا صحفيًا مساندًا لخطوات النقابة الاحتجاجية، وخاطب الطلبة قائلاً إن "خطوات نقابة العاملين ليست عبثية ودائمًا تحيط بها الضغوط الخارجية والداخلية من الجامعة وهي ليست من أجل عرقلتكم، ولا من أجل منع رؤية علاماتكم بل هي ما تملكه النقابة من أجل تحصيل حقوقها".
وقال مجلس الطلبة، إن "الكرة في ملعب الإدارة وهي التي رفضت آخر مبادرة تم طرحها في حين قبلت بها النقابة".
وتطالب نقابة العاملين في جامعة بيرزيت منذ عامين، بتطبيق اتفاق الكادر للعام 2016 (اتفاق الخليل) بإضافة نسبة الـ 15% على الراتب الأساسي، وتقول إن إدارة الجامعة تصر على إبقائها كمبلغ مقطوع، الأمر الذي يحرم العاملين من الحقوق المترتبة على الاتفاق بما فيها تلك المرتبطة بزيادة الراتب التقاعدي، وصندوق التوفير للعاملين، ونسبة غلاء المعيشة.
كما تطالب النقابة بالتزام الجامعة وتطبيق التوافقات التي تتعلق بالتأمين الصحي للعاملين، وتحويل فرق سعر الدينار المقتطع من مساهمة الموظفين للتأمين الصحي، الأمر الذي يحول دون الحفاظ عليه وتطويره واستدامته كتأمين صحي تكافلي يدار من خلال لجنة تأمين صحي في الجامعة.
وتطالب أيضًا بعدم المس بالأمن الوظيفي للموظفين من خلال عقود مجحفة تلتف على قانون العمل للتخلص من موظفين يعملون في الجامعة لسنوات طويلة بدوام كامل.
ومن مطالب النقابة الاستجابة للمطالب التي تتعلق بالقضايا الأكاديمية، بما فيها الأعداد المتزايدة للطلبة في الشعب بخلاف توصيات مجالس الدوائر، والبدل المنصف للعمل الإضافي للأكاديميين المتفرغين وغير المتفرغين، وتطوير البيئة التعليمية وتجهيز الغرف الصفية ومكاتب العاملين.
