تعتزم شركة "ميتا"، وهي الشركة الأم لموقعي "فيسبوك وانستغرام" مراجعة نهجها المتعلق باستخدام كلمة "شهيد" باللغة العربية، إذا يؤدي استخدام الكلمة في أي محتوى على منصاتها لإزالته وتوجيه إنذار للناشر قد يتطور لحذف الحساب أو الصفحة.
رأت منى اشتية، أن هذا الإجراء هو نقطة تحول في السياسات التي تستخدمها الشركة، لأنه إذا تم تغيير السياسة مع أخذ السياق بعين الاعتبار من الممكن أن يساعد هذا الرواية الفلسطينية أن تبقى على المنصة، وأن تمتع الناس بحرية تعبير أكثر عند الحديث عن الأحداث
وقال مجلس الإشراف في "ميتا" في بيان صحفي أصدره الخميس الماضي إنه سيعيد النظر في نهج التعامل مع كلمة "شهيد" باللغة العربية، بعدما طلبت منه الشركة مشورته بشأن ما إذا كان ينبغي الاستمرار في إزالة المنشورات التي تستخدم كلمة "شهيد"، أو استخدام نهج مختلف.
تقول منى شتيه، مديرة المناصرة والتواصل في مركز "حملة"، إن هناك رقابة متزايدة على المحتوى الفلسطيني المنشور على منصات "ميتا"، وواحدة من الكلمات التي يفرض عليها رقابة هي كلمة "شهيد"، ولهذا يلجأ الفلسطينيين عند كتابة كلمة شهيد إلى تشفير الكلمة أو تغيير طريقة كتابتها أو تقطيعها، وهذا جاء من تأثير الردع بسبب الرقابة المفروضة على هذه الكلمة والمحتوى الفلسطيني، وهذا ليس بجديد.
وأوضحت منى اشتية لـ الترا فلسطين، أن شركة"ميتا" طلبت في عام 2020 آراء استشارية من المجتمع المدني حول كلمة "شهيد" ومن وقتها وحتى اليوم لم يتم تغيير هذه السياسية، إلا أنهم مؤخرًا طلبوا رأيًا استشاريًا من مجلس الإشراف على "ميتا" بخصوص استخدام كلمة "شهيد".
ورأت منى اشتية، أن هذا الإجراء هو نقطة تحول في السياسات التي تستخدمها الشركة، لأنه إذا تم تغيير السياسة مع أخذ السياق بعين الاعتبار من الممكن أن يساعد هذا الرواية الفلسطينية أن تبقى على المنصة، وأن تمتع الناس بحرية تعبير أكثر عند الحديث عن الأحداث التي يعيشوها يوميًا على أرض الواقع.
ونوهت، أن الشهداء الذين تفرض "فيسبوك" قيودًا على استخدام أسمائهم، هم الشهداء الذين لديهم انتماء سياسي لأحد الأحزاب السياسية الفلسطينية الموجودة على قائمة الأفراد والمنظمات الخطرة، وهي قائمة موجودة ضمن سياسات منصة "ميتا"، وتم بناؤها على أساس قائمة الولايات المتحدة الأمريكية لمحاربة "الإرهاب"، وأغلب الأحزاب السياسية الفلسطينية موجودة عليها، حيث أن فيها 48 اسمًا لحزب ومؤسسة وأفراد فلسطينيين موجودين على هذه القائمة.
الشهداء الذين تفرض "فيسبوك" قيودًا على استخدام أسمائهم، هم الشهداء الذين لديهم انتماء سياسي لأحد الأحزاب السياسية الفلسطينية الموجودة على قائمة الأفراد والمنظمات الخطرة، وهي قائمة تم بناؤها على أساس قائمة الولايات المتحدة الأمريكية لمحاربة "الإرهاب"
مقابل ذلك، هناك شخص واحد ومؤسسة واحدة إسرائيلة موجودة على القائمة، بالرغم من أن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة كانت تنادي بوضع مجموعات مسلحة من الإسرائيليين على قائمة "الإرهاب" الإسرائيلية، ومع ذلك لم يأخذ هذا الأمر من قبل "متا" على محمل الجد، ولم تضعها على قائمة "الإرهاب"، بحسب اشتية.
وحول دور مركز حملة في هذه المرحلة، أوضحت منى اشتيه أن دورهم تقديم توصيات وتعليقات إلى مجلس الإشراف على "فيسبوك"، على أن يقوم المجلس بمراجعتها وقد يتم الأخذ بها أو لا، بناءً على اعتبارات مختلفة وتعليقات توصلهم.
وأشارت أن مركز "حملة" قدم توصيات إلى مجلس "ميتا" في السابق، وتم الأخذ بها، وكان أهمها ضرورة إجراء تحقيق حول كيف تدير "ميتا" سياستها أو كيف تنفذ محتوى سياستها على المحتوى الفلسطيني المنشور باللغة العربية، والمحتوى الإسرائيلي المنشور باللغة العبرية.
وحول آلية تعامل "فيسبوك" مع كلمة "شهيد"، أفادت نداء بسومي، المنسقة الإعلامية في مركز "صدى سوشال"، أن "فيسبوك" يتعامل مع الكلمة ضمن طريقتين، الأولى بحسب الخوارزميات المدرجة فيها الكلمات المحظورة، وبالتالي يتم حظر أغلب المنشورات التي تحتوي على كلمة شهيد أو شهداء، بشكل تلقائي.
والطريقة الثانية، بحسب نداء بسومي، هي التبليغات التي يقوم بها الإسرائيليون خصوصًا وقت الأحداث، بحيث يتم البحث عن المحتوى الفلسطيني المتعلق بحدث معين، وأي شخص يكتب يتم العثور على منشوره لدحض هذه الرواية ويتم القيام بحملة بلاغات ونسبة استجابة "فيسبوك" لهذه البلاغات كبيرة.
وأضافت نداء بسومي، أن مركز "صدى سوشال" رصد في العام 2022 أكثر من 1230 انتهاكًا رقميًا للمحتوى الفلسطيني بشكل عام، وأبرز الكلمات التي تكررت الانتهاكات بسببها: جميل العموري، زكريا الزبيدي، محمد الضيف، علمية إلعاد، عملية الخضيرة، وإبراهيم النابلسي، وكلمة شهيد.
مركز "صدى سوشال" رصد في العام 2022 أكثر من 1230 انتهاكًا رقميًا للمحتوى الفلسطيني بشكل عام، وكلمة "شهيد" من بين أبرز الكلمات التي تكررت الانتهاكات بسببها
وأوضحت، أن العقوبات تتراوح بين إغلاق الحساب لعدة أيام أو إغلاق كامل، أو حظر النشر وتقييد الوصول ومنع المشاركة في المجموعات والبث المباشر ومنع الإعلانات، مؤكدة عدم وجود معيار واضح لكل عقوبة.
وحول مراجعة مجلس الإشراف على "ميتا" لكلمة "شهيد"، قالت نداء بسومي أن ما يجري هو طلب استشارة، لأن كلمة شهيد لا تستخدم فقط للمقتول من الاحتلال، حيث أن هناك الكثير من الحالات التي يمكن أن يطلق على الشخص شهيد، وبالتالي هذا كان سبب المراجعة وليس لسبب يتعلق بالحالة الفلسطينية وحماية المحتوى الفلسطينية، وإنما للمنطقة العربية ككل والسياقات التي يمكن أن تستخدم فيها الكلمة.
ورأت نداء بسومي، أن تقديم الكلمة للمراجعة شيء إيجابي ويمكن أن يخفف من الانتهاكات، دون أن تخفي تخوفها في مدى قدرة "ميتا على الوفاء بوعودها، في ظل تقارير كثيرة صدرت من المؤسسات الحقوقية وقدمت لشركة "ميتا" لإعادة النظر في تعاملها مع المحتوى الفلسطيني وفي كل مرة تتعهد بإعادة النظر، دون أن يطرأ أي تغيير على أرض الواقع بل على العكس تزيد الملاحقة.
وكانت شركة "ميتا" قد أصدرت بيانًا صحفيًا أعلنت فيه "موافقة مجلس الرقابة (الإشراف) على طلبها للحصول على رأي استشاري بشأن سياسة التعامل مع كلمة "شهيد" عند استخدامها للإشارة إلى فرد بعينه وفقًا لسياسة الأفراد والمنظمات الخطرة، مضيفة أنها بموجب سياسة الأفراد والمنظمات الخطرة الخاصة بها، تحدد وتحظر "المنظمات أو الأفراد الذين يتبنون مهمات عنيفة أو يشاركون في أعمال عنف" من منصاتنا، مثل الإرهابيين أو جماعات الكراهية".
قالت نداء بسومي إن ما يجري هو طلب استشارة، لأن كلمة شهيد لا تستخدم فقط للمقتول من الاحتلال، حيث أن هناك الكثير من الحالات التي يمكن أن يطلق على الشخص شهيد، وبالتالي هذا كان سبب المراجعة وليس لسبب يتعلق بالحالة الفلسطينية وحماية المحتوى الفلسطينية
وأكدت الشركة أنها تحظر المحتوى الذي يتضمن "الثناء، الدعم الجوهري، أو التمثيل" لهذه المنظمات والأفراد المحددين، سواءً أحياء أو متوفين.
وقالت: "نتعامل حاليًا مع كلمة شهيد على أنها مدح صريح عند استخدامها للإشارة إلى شخص معين، ونقوم بإزالة هذا المحتوى عند علمنا به. نحن لا نزيل كلمة شهيد في حد ذاتها أو عند استخدامها للإشارة إلى أفراد غير محددين".
وأضاف البيان: "طلبت ميتا توجيهات مجلس الرقابة بشأن هذا النهج، لأننا نعلم أنه على الرغم من أننا قمنا بتطويره واضعين السلامة في الاعتبار، فإننا مدركون للاختلافات الكبيرة في كيفية استخدام المصطلح عالميًا. يُستخدم مصطلح الشهيد بطرق مختلفة من قبل العديد من المجتمعات حول العالم، وعبر مختلف الثقافات والديانات واللغات".
واعترفت أن نهجها يؤدي "لإزالة بعض المحتويات التي لم يكن الغرض منها أبدًا دعم الإرهاب أو مدح العنف على نطاق واسع".
