خاص الترا فلسطين | فريق التحرير
قال مسؤول الإعلام في حركة حماس من لبنان وليد الكيلاني في حديث لـ الترا فلسطين، إن بيان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، يوم الإثنين، بإصدار مذكرات توقيف واعتقال بحقّ قيادة المقاومة الفلسطينية هو "عدالة منقوصة ومساواة بين"الضحية والجلاد"، إذ أن مذكرات التوقيف والاعتقال يجب أن تشمل كل قادة الاحتلال بمن فيهم رئيس أركان الجيش.
وليد الكيلاني: أن العدالة المنقوصة التي تراها حماس في بيان المدعي العام تتمثل في أن محور إدانة الحركة مرتبطٌ بما جرى في السابع من أكتوبر، في حين أن الحركة ترى أن هجومها الذي حصل هو جزء من حقها المشروع في مواجهة الاحتلال
وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان قد أعلن أنه قدّم طلبات الى المحكمة لاستصدار أوامر اعتقال بتهم ارتكاب جرائم حرب، وإبادة ضد الإنسانية، في ما يتعلق بالحرب في غزة وهجوم السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الجيش يوآف غالانت، بالإضافة إلى رئيس حركة حماس في غزة يحيى السنوار، والقائد العام لكتائب القسام محمد الضيف، ورئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية.
وعن تخصيص الادعاء بحق إسماعيل هنية، ردّ وليد الكيلاني قائلًا: "هذا القرار يزعجنا معنويًا بأن تتم مساواة رئيس حركة تحرر بمن يمارس الإبادة بحق الشعب الفلسطيني، لأن هنية يمثل حركة تقاتل وفق ما كفلته الشرائع والقوانين الدولية وقرارات مجلس الأمن بوصف إسرائيل تمارس احتلالًا على الفلسطينيين".
وأضاف وليد الكيلاني، أن العدالة المنقوصة التي تراها حماس في بيان المدعي العام تتمثل في أن محور إدانة الحركة مرتبطٌ بما جرى في السابع من أكتوبر، في حين أن الحركة ترى أن هجومها الذي حصل هو جزء من حقها المشروع في مواجهة الاحتلال الذي يعاني الشعب الفلسطيني منه منذ 76 عامًا، ويعاني منه قطاع غزة منذ 17 عامًا في الحصار، دون أن يصدر المدعي العام خلال هذه السنوات الطويلة الماضية أي قرارٍ صارم بحق الاحتلال.
وفي إجابته على سؤال حول الخطوات التي ستتخذها حماس، أجاب وليد الكيلاني: "من السابق لأوانه إصدار مواقف أو خطوات من هذا القبيل لا سيما قبل صدور أي قرار رسمي، وحين صدور أي قرار يبنى على الشيء مقتضاه، لأن الادعاء قيد الدراسة في الجنائية الدولية وسيبُت بالقرار من قبل ثلاثة قضاة، وبعدها ستدرس الحركة بعد التشاور الداخلي طرق التعامل مع القرار وسبل الرد القانوني".
وقال: "كان على المدعي العام أن يصدر بيانًا وادعاءً يتهم الاحتلال وقادته بارتكاب الإبادة الجماعية بحق قرابة 36 ألف شهيدٍ، قتلوا بالصوت والصورة، بالإضافة إلى ارتكاب مجازر إبادة، وتدمير للمستشفيات والمؤسسات واستهداف للطواقم الصحفية. كلّ هذه القضايا لم تلفت نظر المدعي العام الذي اقتصر جرائم الاحتلال في قضية التجويع".
ورغم ما تراه حماس من إجحاف الادعاء بحقّها، إلا أنها تعتبر ما صدر من المدعي العام خطوة مهمة في إدانة الاحتلال بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة ويمكن البناء عليها، "خاصة أن المحكمة الجنائية الدولية تعتبر أعلى سلطات العالم قضائيًا" وفق ما يقول الكيلاني.
يذكر أنه في حال إصدار قضاة المحكمة الجنائية أوامر اعتقال، تنفيذًا لطلب المدعي العام، فستكون هذه المرة الأولى التي تصدر فيها أوامر اعتقال ضد سياسيين إسرائيليين، علمًا أن الولايات المتحدة هي أحد ممولين هذه المحكمة.
