الترا فلسطين | فريق التحرير

أكدت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، أنها وثّقت انتهاكات طالت الحق في الحرية والأمن الشخصي، خلال قمع الأجهزة الأمنية لحراك "بدنا نعيش" الذي بدأ يوم الخميس الماضي.

وأوضحت الهيئة في تقرير نشرته -يوم أمس الإثنين-  أن الأجهزة الأمنية فضت 25 تجمعًا، واستخدمت في ذلك عناصر بالزي المدني والرسمي -بينهم ملثمون- مدججين بالسلاح والهراوات والعصي، وقد تخلل ذلك إطلاق رصاصٍ، واعتداءات جسدية وبغاز الفلفل، وأدى لإصابات تنوعت بين كسورٍ في الأطراف والأرجل، وإصابة أحد المتظاهرين بعيار ناري في الساق.

ديوان المظالم: الأمن فض 25 تجمعًا واستخدم عناصر بالزي الرسمي والمدني خلال حراك بدنا نعيش

وأفاد التقرير بأن وزارة الصحة لم تُفصح عن أية معلومات تتعلق بما وصل المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لها عن المصابين نتيجة تلك الاعتداءات.

ووفق التقرير، فقد احتجز الأمن أكثر من ألف شخص شاركوا في التجمعات التي تم فضها، أو من خلال ملاحقات سابقة لانطلاق الحراك أو بعد انطلاقه، ولا يزال 300 منهم -حسب تقدير الهيئة- قيد الاعتقال، مؤكدًا أن اقتحام المنازل رافقه "ترويع القاطنين وكسر الأبواب ومحتويات المنازل من الأثاث، ومصادرة هواتف محمولة".

وأوضح التقرير، أن أكثر من 200 محتجز نُقلوا لمراكز احتجاز الشرطة العسكرية، وعُرِضوا على النيابة العسكرية التي مددت توقيفهم، معتبرًا ذلك "مخالفة قانونية لمعايير المحاكمة العادلة وحق التقاضي". وأشار إلى أن "الجهات المختصة" لم ترد على طلب الهيئة المستقلة السماح لها بزيارة المحتجزين.

وبيّن أن الانتهاكات طالت الصحافيين على خلفية تغطيتهم لفعاليات الحراك ميدانيًا أو من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، وقد تم احتجاز 23 صحافيًا قبل الإفراج عنهم بالتنسيق مع فصائل العمل الوطني باستثناء ثلاثة منهم هم، عامر بعلوشة، وعمر طبش، وصالح ساق الله.

ديوان المظالم: انتهاكات الأمن خلال حراك بدنا نعيش طالت صحافيين ومدافعين عن حقوق الإنسان

كما طالت الانتهاكات، "المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يتمتعون بحماية قانونية خاصة تكفلها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان"، وهو ما وصفه التقرير "تطورًا غير مسبوق".

وأكدت الهيئة في تقريرها أن ما تم رصده يُعدُّ مخالفة واضحة لمعايير الاحتجاز والتوقيف المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001، إضافة إلى نصوص قانون الإجراءات الجزائية التي تحدد المعايير القانونية لإجراءات الاحتجاز والقبض والتوقيف وتحديد الجهات المختصة بذلك، ونصوص القانون الأساسي.

وطالبت الهيئة "الجهات المعنية" والأجهزة الأمنية في قطاع غزة بالإفراج فورًا عن كافة المحتجزين، وفتح تحقيق رسمي وجدي ومستقل في الانتهاكات، والالتزام بالمعايير القانونية والدولية الخاصة بحماية وتمكين المواطنين من ممارسة حقهم في التجمع السلمي وحرية الرأي والتعبير.

كما دعت الهيئة إلى منع مشاركة رجال الأمن الذين لا يرتدون الزي الرسمي والمدنيين المحسوبين على حركة حماس في التعامل مع التجمعات والمسيرات بشكل مباشر، وكف يد النيابة العسكرية عن النظر في توقيف واحتجاز المدنيين، وقيام وزارة الصحة بدورها القانوني والإفصاح عن معلومات المصابين.

وطالبت الهيئة أيضًا بتمكينها من القيام بدورها القانوني، وتمكين الصحافيين من ممارسة عملهم، والمدافعين عن حقوق الإنسان من مهامهم في رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان، وتشكيل لجنة وطنية حقوقية مستقلة للتحقيق في مجمل الأحداث والانتهاكات التي وقعت وتقديم التوصيات بمحاسبة ومساءلة كل من أعطى تعليمات بالاعتداء على المواطنين.

وأكدت الهيئة في تقريرها على ضرورة تعامل الجهات الأمنية في قطاع غزة مع مطالب المحتجين من منظور حقوقي قانوني، "ينأى بهم عن المناكفات السياسية والمعالجات الأمنية، بما يضمن تعزيز لغة الحوار ونبذ خطاب الكراهية وتقبل الآخر، صونًا للسلم الأهلي وعدم انتهاك الحقوق والحريات في قطاع غزة" وفق ما جاء في التقرير.