سجّلت كندا سبقا بين دول مجموعة العشرين بتشريعها تعاطي القنب الهندي (حشيشة الكيف) أو "الماريغوانا" لأغراض الترفيه، الذي دخل حيز التنفيذ اعتبارا من يوم الأربعاء، وذلك بعدما كان وعدا انتخابيا أطلقه رئيس الوزراء الكندي جاستن ترود قبل ثلاثة أعوام.

وبموجب التشريع تركت الحكومة لكل مقاطعة كندية حرية اختيار سبل تنظيم سوق الحشيش المربحة، التي يقدر حجمها في كندا بأربعة مليارات دولار أميركي. وبموجب القانون الجديد يمكن للكنديين فوق 18 أو 19 عاما -بحسب إقليمهم- أن يشتروا أو يدخنوا أو يبتلعوا الماريغوانا.

ومنذ منتصف ليلة الأربعاء، تحدّى مئات الكنديين البرد في مدينة سانت جونز (شرق) لساعات من أجل شراء الغرامات الأولى من "الحشيش الشرعي" في متجر تابع لسلسلة "تويد" فُتح خصيصًا للاحتفاء بهذا الحدث التاريخي في البلاد.

واصطف كنديون لشراء الماريغوانا في الدقائق الأولى لدخول التشريع حيز التنفيذ، حيث كان سكان مقاطعة "نيوفاوندلاند" ولابرادور أقصى شرق البلاد أول من اشتروا الماريغوانا ومنتجات تعتمد عليها دون وصفة طبية، حيث فتحت المتاجر أبوابها في وقت مبكر احتفالا بذلك. 

وقال أحد هؤلاء الزبائن المبكرين ويدعى إيان باور "كان حلمي أن أكون أول شخص يشتري أول غرام قانوني من القنب في كندا، وأنا هنا أخيرا"، مشيرا إلى أنه يريد أن "تنتهي وصمة العار ضد الماريغوانا".

وبتلك الخطوة أصبحت كندا أول دولة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية -وهي ناد يضم في معظمه الدول الصناعية الغنية- تقنن بشكل كامل الاستخدام الترفيهي للحشيش. 

أما رئيس الوزراء الليبرالي جاستن ترود فحقق أحد أبرز وعود حملته الانتخابية بعد ثلاث سنوات على انتخابه رئيسا للحكومة، ومن ثمّ باتت كندا ثاني بلد في العالم يسمح باستهلاك الماريغوانا لأغراض الترفيه بعد أورغواي التي سبقتها إلى ذلك عام 2013.

ويرى المراقبون أن هذا القرار سينعكس على نتائج الانتخابات التشريعية السنة المقبلة في كندا، التي لا تزال غير واضحة المعالم. وسيتابع تطبيقه عن كثب حلفاء أوتاوا الذين أجاز بعضهم استهلاك القنب الهندي لأغراض العلاج.

وبسبب المخاوف من ارتكاب مخالفات سير من خلال القيادة تحت تأثير المخدر رفعت الشرطة حالات التأهب كما أكدت السلطات إطلاق حملات توعوية للحد مما اعتبرته "الاستخدام الخاطئ لهذه المخدرات".

قواعد الاستخدام

ونقلًا عن بي بي سي، سيتمكن البالغون من شراء زيت القنب وبذوره وأوراقه والقنب المجفف من منتجين وموزعين معتمدين وحيازة ما يصل إلى 30 غراما من القنب المجفف علانية أو ما يعادلها.

ولن تكون الأطعمة التي يدخل القنب في مكوناتها متاحة للشراء على الفور، لكنها ستطرح خلال عام من بدء تنفيذ القانون الجديد. ويهدف تأجيل بيع هذه الأطعمة إلى منح الحكومة وقتا كافيا لوضع اللوائح لاستخدام تلك المنتجات.

وسيكون مجرما حيازة أكثر من 30 غراما علانية، وزراعة أكثر من أربع نبتات للأسرة الواحدة وكذلك شراء المخدر من تجار غير معتمدين.

وستشدد العقوبات على بعض المخالفات، إذ قد تصل عقوبة السجن لمن يلقى القبض عليه وهو يبيع المخدر لقاصر، إلى 14 عاما.

ويقول معارضون إن العقوبات قاسية للغاية وغير متناسبة مع قوانين مشابهة كالتي تتعلق ببيع الكحول للقاصرين.

مواقف في دول أخرى

حذت كندا حذو أوروغواي، التي أصبحت أول دولة في العالم تقنن بيع القنب الهندي لأغراض ترفيهية عام 2013. كما صوتت بعض الولايات الأمريكية لإنهاء الحظر المفروض على المخدر.

كما أبيح استخدام القنب لأغراض طبية في كثير من دول أوروبا، من بينها البرتغال وهولندا التي أنهت تجريم المخدر.

وقننت أعلى محكمة في جنوب أفريقيا استخدام القنب للبالغين في أماكن خاصة في سبتمبر/أيلول، على الرغم من استمرار تجريم بيعه.

وفي أبريل/نيسان، أصبحت زيمبابوي ثاني دولة في أفريقيا، بعد ليسوتو، تقنن استخدام الماريجوانا لأغراض طبية.

اقرأ/ي أيضًا:

كاتب ألماني يفجر مفاجأة عن هتلر: "كان مدمن مخدرات"

أكثر دولة تملك النفط بالعالم.. تعلن رسميا الاستغناء عن الدولار