أعلنت شركة الاتّصالات الخلوية الإسرائيلية "سيلكوم"، اليوم الإثنين، عن تشغيل برج خلوي جديد في مستوطنة "بيت إيل" شمال رام الله، وذلك في "حفل" حضره وزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو قرعي، والمدير التنفيذي لوزارة الاتصالات الإسرائيلية.
وزير الاتصالات الإسرائيلي: إنّها خطوة صغيرة من بين خطوات أكبر بهدف تعزيز التغطية والاستقبال في الضفة الغربية، خطوة مهمّة لمستوطني بيت أيل ومنطقة رام الله
ونقلت الإذاعة الإسرائيلية العامّة عن مصدر في وزارة الاتصالات الإسرائيلية قوله: "في نهاية عملية طويلة وجهد مشترك، قامت شركة سيلكوم بإنشاء السارية الجديدة التي تهدف لتحسين الاتصالات الخلوية بشكل كبير في جميع أنحاء وسط الضفة الغربية".
وقال وزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو قرعي: "افتتحنا اليوم برجًا للهاتف الخليوي في بيت إيل، وهي خطوة صغيرة في خطة التغطية والاستقبال في الضفة الغربية التي وجّهتُ بتعزيزها في وزارة الاتصالات، وخطوة كبيرة لمستوطني في مستوطنة بيت أيل ومنطقة رام الله".
وأضاف قرعي: "في نهاية الطريق سيكون هناك بثٌّ كامل وعالي الجودة لشبكات الخليوي الإسرائيلي، في إسرائيل، وفي كل مناطق الضفة الغربية".
وأشار وزير الاتصالات الإسرائيلي إلى أنّ وزارته خصصت بالتعاون مع وزارة المالية 50 مليون شيقل لهذا البرنامج، وسيتم قريبًا ضم السارية الحالية إلى عشرات أخرى في أنحاء الضفة الغربية.
خطّة بقيمة 50 مليون لتوفير تغطية كاملة لشركات الهواتف الخليوية الإسرائيلية على كامل أرجاء الضفة الغربية.
وكشفت إذاعة جيش الاحتلال، في تشرين ثان/ نوفمبر الماضي، عن أمر أصدره وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، بتحويل مبلغ 50 مليون شيقل من ميزانية الإدارة المدنية بغرض توفير تغطية كاملة لشركات الهواتف الخليوية الإسرائيلية على كامل أرجاء الضفة الغربية.
وتأتي الخطة، ضمن تصوّر أمني إسرائيلي واستيطاني، يسعى إلى إحكام السيطرة على الضفة الغربية، ومد نفوذ دولة الاحتلال الكامل عليها، ضمن استراتيجية الضم الزاحف لها.
ولفت الصحفي المتخصص في الشؤون الإسرائيلية، أنس أبو عرقوب، إلى أن قرار وزير المالية الإسرائيلية يحقق هدفًا استراتيجيًا لشركات الاتصالات الإسرائيلية، التي تمارس منذ سنوات ضغوطات للاستيلاء على سوق الاتصالات الفلسطينية، إذ ترى أنها تقدم أسعارًا منخفضةً جدًا مقارنة مع شركات الاتصالات الفلسطينية، لكنّ المعنى الأخطر يمكن في أنها مرحلة جديدة من ضم الضفة الغربية لإسرائيل من الناحية الاقتصادية، وستلحق خسائر كبرى في دخل شركات الاتصالات الفلسطينية، وبالتالي ستفقد الخزينة الفلسطينية موردًا هامًا من الضرائب.
