صادقت الهيئة العامة للكنيست، فجر الخميس، بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون "طرد عائلات منفذي العمليات" من فلسطينيي 48، وأهالي القدس، بتأييد 61 عضوًا، ومعارضة 41.
قانون طرد منفذي العمليّات استند إلى توصيات جهاز الشاباك الذي اعتبر الطرد أداة ردع فعّالة، خصوصًا في حالات علم الأهل بنوايا منفذي العمليات
ويخوّل القانون وزير الداخلية الإسرائيليّ بإصدار قرارات طرد أفراد من عائلة منفذي العمليات، كالأب أو الأم أو الإخوة أو الأزواج (بما في ذلك الأزواج العرفيين)، إذا ثبت علمهم المسبق بنيّة أحد أفراد العائلة تنفيذ عملية، دون أن يتّخذ الإجراءات اللازمة لمنعها.
كما يمنح القانون الوزير صلاحية طرد فرد من العائلة إذا أبدى دعمًا أو تشجيعًا أو نشر مديحًا للعملية أو الجهة المسؤولة عنها.
وينص القانون الجديد على أن تكون مدة الطرد للمواطنين الإسرائيليين ما بين 7 - 15 عامًا، بينما تتراوح للذين يحملون إقامات دائمة أو مؤقتة (أهالي القدس) بين 10-20 عامًا.
▶️ الكنيست الإسرائيلي يُقرّ قانون طرد عائلات منفذي العمليّات.. ماذا يعني ذلك؟ pic.twitter.com/2dYZmXw5HJ
— Ultra Palestine - الترا فلسطين (@palestineultra) November 8, 2024
وأورد شرح القانون أنّ "التصاعد في التحريض على الإرهاب بين المواطنين وحاملي الإقامة في إسرائيل، لا سيما بعد حرب (السيوف الحديدية) التي اندلعت إثر هجوم أكتوبر 2023، أوجب التعامل مع حالات التأييد العلني للأعمال الإرهابية"، في إشارة إلى العمليات الفلسطينية.
والقانون الذي طرح مشروعه أعضاء في الكنيست، منهم حانوخ ميليفيتسكي من حزب الليكود، وإلياهو رفيفو، وألموغ كوهين من "عوتسما يهوديت" الذي يقوده إيتمار بن غفير، استند إلى توصيات جهاز الشاباك الذي اعتبر الطرد أداة ردع فعّالة، خصوصًا في الحالات التي يتضح فيها علم الأهل بنوايا منفذي العمليات.
يخوّل القانون وزير الداخلية الإسرائيليّ إصدار قرارات طرد أفراد من عائلة منفذي العمليات، إذا ثبت علمهم المسبق بنيّة أحد أفراد العائلة تنفيذ عملية
ويشمل مشروع القانون تفاصيل إضافية حول تنفيذ الطرد، حيث يُبعد الفلسطيني الذي يحمل الجنسية الإسرائيلية خارج حدود إسرائيل والأراضي المحتلة منذ 1967 لمدة لا تقل عن 7 سنوات، ولعشر سنوات لمن هم من سكان الأراضي المحتلة.
وأشارت الأبحاث التي أجراها مجلس الأمن القومي والجيش الإسرائيلي إلى أن المخاوف المتعلقة بمصير أفراد العائلة قد تردع منفذي العمليات، إذ يتردد العديد منهم في تنفيذ هجمات إذا كانت العقوبات ستطال عائلاتهم.
ويرى جهاز القضاء الإسرائيلي أن هدم منازل منفذي العمليات وسيلة قانونية، لكنّها غير كافية، معتبرًا أن إضافة الطرد يساهم في تحقيق الردع المطلوب.
تجدر الإشارة إلى أن الكنيست صادق منتصف الأسبوع الجاري، بالقراءتين الثانية والثالثة، على مشروع قانون يتيح لوزير التربية والتعليم الإسرائيلي تعليق تمويل المدارس التي "تُظهر دعمًا أو تعاطفًا مع أعمال المقاومة الفلسطينية، ويستهدف القانون بشكل رئيس المدارس في القدس المحتلة، وفي المدن والقرى الفلسطينية داخل الخط الأخضر.
ويمنح القانون المدير العام لوزارة التربية الإسرائيلية صلاحية فصل أي معلّم أو موظف يُظهر "تعاطفه مع منظمات إرهابية أو أفراد مصنفين كإرهابيين" أو "يروّج لعبارات دعم وتشجيع".
