القرار يعني وجود بلدية إسرائيليّة تقدّم خدمات لنحو 800 مستوطن، يعيشون في 4 بؤر استيطانيّة، ويُلغي بروتوكول الخليل الذي ينصّ على أنّه للفلسطينيين حق السيطرة الإدارية على المدينة، ويُسهّل مصادرة الأراضي والمباني في إطار صلاحيات "البلدية"، ويقسم المدينة لنصفين؛ فلسطينية وإسرائيلية.