قالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، اليوم الإثنين، إن جنودًا في جيش الاحتلال الإسرائيلي فجروا خزان مياه للشرب في رفح، الذي قد يصل إلى حد انتهاك القانون الدولي.
وذكرت الصحيفة، أن "الجيش الإسرائيلي يحقق في انتهاك مشتبه به للقانون الدولي" بعد تفجير خزان مياه الشرب في رفح من قوة تابعة للواء 401 من سلاح المدرعات، وذلك بناء على أوامر قادة اللواء، ودون الحصول على إذن من القيادة الجنوبية. وقد نشر أحد الجنود تسجيلًا للانفجار على شبكات التواصل الاجتماعي مع تعليق "تدمير خزان مياه تل السلطان بمناسبة يوم السبت".
Rafah | Rafah’s water reservoir blown up
Israeli soldier from the combat engineering corps sharing footage on his personal account blowing Rafah’s water reservoir in Tel Sultan neighborhood “in honor of Shabbat” as he describes it. pic.twitter.com/bpCghkOWeQ
— Younis Tirawi | يونس (@ytirawi) July 26, 2024
وأفادت الصحيفة بأنه سيتم اتخاذ قرار بشأن فتح تحقيق من شرطة التحقيق العسكري بعد الانتهاء من التحقيق الأولي.
وأعلن جيش الاحتلال فتح التحقيق في خطوة تهدف إلى تجنب ملاحقة ضباطه وجنوده أمام المحاكم الدولية، ويأتي هذا التحقيق في إطار ما يعرف بـ"القبة الحديدية القضائية"، وهو نظام يهدف إلى توجيه ضربة استباقية قضائية لتحاشي ملاحقة المسؤولين والضباط الإسرائيليين أمام محكمة الجنايات الدولية ومحاكم دول أخرى. ويتيح هذا النظام المحاكمة للأشخاص الذين ارتكبوا جرائم ضد آخرين، حتى لو لم تقع هذه الجرائم على أراضي الدولة التي تقدم الشكوى.
وخلال الحرب، تم تداول العديد من مقاطع الفيديو التي صورها الجنود، تظهر انتهاكاتهم في قطاع غزة، مما أثار انتقادات دولية. على سبيل المثال، أعلن الجيش في أيّار/مايو عن فتح تحقيق ضد جندي تم تصويره وهو يحرق كتبًا في جامعة الأقصى في قطاع غزة، كما نشر جنود آخرون صورًا ومقاطع فيديو لأنفسهم وهم يلتقطون الصور بالملابس الداخلية الموجودة في منازل نساء غزة، مما أثار انتقادات واسعة وتم اعتباره تجاهلًا صارخًا لمحنة المدنيين في قطاع غزة. ونشر العديد من جنود الاحتلال أيضًا توثيقات مصورة تدعم تجديد المستوطنات في قطاع غزة، "خلافًا للأوامر".
وتأتي التحقيقات في هذه الجرائم في سياق محاولات إسرائيلية لتجنب الملاحقات الدولية، حيث يتوجب على أي نائب عام في أي بلد يريد قبول شكوى ضد إسرائيل أن يسأل عن نظامها القضائي وقدرته على التحقيق في مثل تلك الشكاوى. إذا كانت الإجابة نعم، فإنه لن يفتح ملف التحقيق.
