من المقرر أن تبدأ قمة مباحثات جديدة في قطر، تهدف إلى استئناف المفاوضات بشأن اتفاق الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة، اليوم الأحد، حيث من المتوقع أن تدرس الأطراف إمكانية طرح مقترح جديد للاتفاق. وقالت القناة الـ12 الإسرائيلية، إنه "من المقرر أن يجتمع المجلس الوزاري السياسي والأمني (الكابينت) الليلة لمناقشة التطورات وصفقة التبادل".
الاجتماع سيعمل على بحث عدة مقترحات لصفقة التبادل ووقف حرب غزة، قدمت في الأسابيع الأخيرة
وهذه هي الخطوة هي الأولى نحو التوصل إلى اتفاق منذ اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار في 16 تشرين الأول/أكتوبر، وبعد جمود زاد عن الشهرين في مفاوضات التبادل نتيجة تعنت نتنياهو وتوسيع الحرب في المنطقة.
ومن المقرر أن يحضر الاجتماع رئيس الموساد الإسرائيلي ديفيد برنياع، إلى جانب مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية وليام بيرنز، ورئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.
وقال قيادي رفيع المستوى في حماس لـ"العربي الجديد": "ننتظر ما سينتج عن لقاء الرباعية في الدوحة واستكشاف ما إذا كان متوافقًا مع رؤيتنا المعروفة لإنجاز صفقة أم لا"، مضيفًا: "رؤية الحركة ثابتة وهي وقف إطلاق النار فورًا وإنهاء عمليات الإبادة وانسحاب الاحتلال من غزة وتوفير الإغاثة وإعادة الإعمار".
وأوضح القيادي في حماس: أن الحركة "تريد صفقة مشرفة يتفق عليها الطرفان، وهذا تقرره القيادة عندما تتسلم مقترحًا متماسكًا يوافق عليه الاحتلال".
وحول مسار المفاوضات، قال المصدر لـ"العربي الجديد"، إن "الحركة تتعامل مع جهود الوسطاء، إن المصريين أو القطريين، لوقف إطلاق النار في قطاع غزة بإيجابية"، مشددًا في الوقت ذاته على أن "لدى الحركة خطوطًا حمراء أبلغت بها كل الوسطاء على مدار الفترة الماضية، وهي الانسحاب الكامل من قطاع غزة وعودة النازحين كلهم إلى أماكن سكنهم من دون تفرقة بين الشمال والجنوب، وكذلك إدخال ما يلزم لشعبنا من إغاثة وإعادة إعمار".
وقلل المصدر، الذي تحفظ على ذكر اسمه لانخراطه الحالي في المفاوضات، من احتمالية التوصل إلى صفقة، نظرًا لما وصفه بـ"تعنت الاحتلال وإجرامه بحق الشعب الفلسطيني"، قائلًا: إن "كل حديث عن هدوء أو تهدئة لا يعدو كونه حديثًا في الفراغ، لا يتوافق مع ما يحدث على أرض الواقع من مجازر".
وحول الجهود الأميركية، قال القيادي في حركة حماس إن "الطرف الأميركي ليس وسيطًا، بل هو شريك وداعم أساسي ورئيسي لكل هذه المجازر التي يرتكبها الاحتلال في قطاع غزة على مدار أكثر من عام من الإبادة، كذلك فإنه يساعد الاحتلال الإسرائيلي في المراوغة باستخدام الحديث المتكرر عن مقترحات جديدة كلما ارتكب الاحتلال مجازر".
وقال دبلوماسي أجنبي، لـ"هآرتس"، إن الاجتماع سيسمح للأطراف بـ"فهم ما إذا كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقيادة حماس الحالية مستعدين أخيرًا للتوصل إلى اتفاق، وعلى وجه التحديد، هل يوافق نتنياهو على إظهار قدر أكبر من المرونة في أعقاب الإنجازات التي حققتها إسرائيل في القتال وما هي الظروف التي ستمكن من التوصل إلى الاتفاق".
وزعمت مصادر إسرائيلية نهاية الأسبوع أن "مخطط بايدن" الذي استندت إليه المحادثات حتى الآن أصبح غير ذي صلة بعد اغتيال السنوار وبدء العملية في الشمال والمعلومات الاستخباراتية التي تراكمت مؤخرًا حول الحالة الجسدية السيئة للأسرى، ما يجعل إطلاق سراحهم ضرورة ملحة.
وقالت "هآرتس": "إلى جانب الخطة الأخيرة، التي لم يُكْشَف عن تفاصيلها، من المتوقع أن تراجع إسرائيل والدول الوسيطة عدة مقترحات قدمت في الأسابيع الأخيرة لإنقاذ المفاوضات المتوقفة. ومن بين هذه المقترحات المبادرة الإسرائيلية التي تقضي بمنح الحصانة لآلاف من كبار مسؤولي حماس الذين سيوافقون على مغادرة غزة إلى دولة ثالثة عبر ممر آمن". وتوضح "هآرتس": "في إسرائيل، يُنظر إلى هذه الفكرة باعتبارها وسيلة فعالة لإنهاء حكم حماس في قطاع غزة وإقامة قيادة بديلة تسمح بانسحاب الجيش الإسرائيلي"، وهي الفكرة التي ترفضها حماس.
ومن بين المقترحات الأخرى التي ينبغي دراستها اقتراح مصر بشأن "صفقة تبادل" محدودة بين إسرائيل وحماس، تهدف إلى إثبات التزام الطرفين. وبموجب الاقتراح، الذي قدم إلى رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي رونين بار في مصر الأسبوع الماضي، ستفرج حماس عن ما يصل إلى خمسة أسرى مقابل وقف إطلاق النار الإسرائيلي لبضعة أسابيع.
لكن مصادر مشاركة في المحادثات تقول إن الاقتراح من غير المرجح أن يتقدم، لأسباب تشمل المعارضة المعلنة من جانب قيادة حماس، فضلًا عن أعضاء الحكومة الإسرائيلية إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش.
واستمرت "هآرتس" في القول: "على أية حال، ليس من المؤكد بعد ما إذا كان رئيس المخابرات المصرية الجديد حسن محمود رشاد سيحضر القمة. وقد سافر برنياع إلى مصر يوم الخميس للقاء رشاد قبل الاجتماع يوم الأحد".
وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في حينه إن نتنياهو "يرحب باستعداد مصر للتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن"، وأنه بموجب الاجتماعات في القاهرة، أصدر تعليماته لمدير الموساد "بالمغادرة إلى الدوحة والدفع بسلسلة من المبادرات المدرجة على جدول الأعمال".
