الترا فلسطين | فريق التحرير

رسمت وسائل إعلام عبرية صباح اليوم الأربعاء، ملامح التغيير الذي سيطرأ على حياة المستوطنين بعد ضمّ مستوطنات الضفة الغربية لـ "السيادة الإسرائيلية" مع تجاهل أثر ذلك على حياة الفلسطينيين.

القناة 12 الإسرائيلية حاولت تفسير معنى "ضمّ" تلك المستوطنات لسيادة "إسرائيل" بالقول: "إنه في الواقع إعلان إحادي الجانب بدون موافقة فلسطينية أو أردنية لفرض القانون الإسرائيلي على الأغوار ومستوطنات الضفة الغربية وشمال البحر الميت".

وتجيب القناة 12 عن سؤال: "كيف ستتغيّر حياة المستوطنين بعد الضم؟"، بالقول:

أوّلًا/ تسهيل تخطيط وشق الطرق، حيث تعاني المستوطنات الحاليّة من نقص في الطرق.

ثانيًا/ امتلاك القدرة على تخطيط وإنشاء البنى التحتية مثل الكهرباء والمجاري والمياه.

ثالثًا/ سرعة تسوية إجراءات البناء وضمان عدم تجميد الاستيطان مستقبلًا.

رابعًا/ نقل الصلاحيات الإدارية في المستوطنات من الإدارة المدنية التابعة للجيش إلى سلطات محلية، وتعزيز علاقتها مع الحكومة من أجل تقليص فترة استصدار رخص البناء.

وتلفت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية إلى أن الجيش الإسرائيلي هو صاحب السيادة الفعلية في الضفة الغربية ويمثله قائد المنطقة الوسطى. وإنشاء أي مبنى أو حتى شرفة في مناطق (ج) يتطلّب استصدار رخصة من الإدارة المدنية التابعة للجيش، وبعد الضم ستحل مكان الجيش المؤسسات الإسرائيلية.

وتضيف الصحيفة أنّ "منظومة القضاء الإسرائيلية يتوجب عليها اتخاذ إجراءات لملاءمة القوانين للوضع الجديد، بحيث يتم إنشاء محاكم محلية مدنية في الضفة الغربية".

وتشير إلى أنّه وبعد فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة، ستتحول المؤسسات الإسرائيلية إلى صاحبة السيادة بعد إعفاء الجيش من هذه الدور، ويعني ذلك أن كل المستوطنين في الضفة الغربية سيتساوون مع أي مواطن إسرائيلي أمام الوزرات الإسرائيلية خصوصًا في مجال البناء أو طلب الحصول على خدمات المياه والكهرباء، ولن يكون تقديم تلك الخدمات بحاجة لنقاش في المجلس الوزاري المصغّر كما كان عليه الوضع في السابق، حيث كان الجيش يرفض إيصال الكهرباء والماء إلى البؤر الاستيطانية غير المرخصة من الإدارة المدنية.

لكن صحيفة "يديعوت أحرنوت" ترى أن النقطة الأهم التي ستغيّر حياة المستوطنين تتعلق بـ"شراء الشقق" في الضفة الغربية، والتي لم يكن يجري تسجيلها في الطابو الإسرائيلي كما هو عليه الوضع في "إسرائيل"، إذ سيتم بعد الضمّ تسجيلها في الطابو الإسرائيلي، وهو ما يعني أن البنوك الإسرائيلية لن تمتنع مستقبلًا عن منح قروض سكنية للمستوطنين في الضفة بعد أن كانت تمتنع عن ذلك خشية من شكاوي قد تقدمهامنظمات حقوقية، باعتبار أن تلك الشقق مقامة على أرض فلسطينية بملكية خاصة.

كما أشارت الصحيفة إلى أنّ فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة سيؤدي إلى تحويل ميزانيات أكبر للمستوطنات، وسيكون بمقدور وزير الداخلية الإسرائيلي فعل ذلك دون الحصول على قرار سياسي توقّع عليه الحكومة بكامل هيئاتها.

من جانبها، أشارت الإذاعة العبرية العامة صباح اليوم أنّ وزير جيش الاحتلال نفتالي بينيت أصدر تعليماته بتشكيل طاقم أمني خاصّ لتطبيق السيادة الإسرائيلية في مناطق الضفة.