الترا فلسطين | فريق التحرير

يستمر حراس المسجد الأقصى في احتجاجهم على ما يقولون إنه "عدم تعامل دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة بجدية" مع البلاغات التي يُرسلونها بخصوص انتهاكات شرطة الاحتلال والمستوطنين أثناء اقتحاماتهم لباحات الأقصى في الأسابيع الأخيرة.

وقرر الحراس نهاية الأسبوع الماضي، التوقف عن مرافقة المستوطنين خلال اقتحامهم للمسجد الأقصى كخطوة تصعيدية، "بسبب ضعف رد دائرة الأوقاف على احتجاجاتهم". وخلال الشهور الأخيرة، قلّصت شرطة الاحتلال عدد الحراس المسموح لهم بمرافقة المستوطنين إلى حارسين، أحدهما يسير بين المستوطنين والآخر خلفهم، ثم غيّرت قرارها وألزمت الحراس بالوقوف على مسافة بعيدة من المستوطنين، يقول حُراس إنها لا تسمح لهم برصد انتهاكات المستوطنين والتدخل لوقفها.

وقال الحراس في وقت سابق، إن "موقفهم الاحتجاجي لم يحظ باهتمام من أصحاب السيادة في دائرة الأوقاف، ولم يتدخلوا لوقف الاعتداءات رغم أنهم في طليعة هذه الأمة بالدفاع عن المسجد الأقصى ويتعرضون لانتهاكات الاحتلال باستمرار من  اعتقالات وابعاد عن الأقصى".

وأضاف الحراس في بيان لهم، "شعرنا أمام تصاعد العدوان أن دورنا آخذ في التحول إلى دور شاهد الزور، نشاهد أمرًا يُفرض داخل المسجد ولا نستطيع تغييره، أو حتى توثيقه ونقل صورته للعالم كما يجب".

وأفاد مصدرٌ في الأوقاف لـ الترا فلسطين، بأن شرطة الاحتلال أصبحت تلعب دورًا سياسيًا في الأقصى، فهي تُسهل دخول المستوطنين إلى الأقصى، وتسمح لهم مباشرة بأداء طقوس تلمودية وتلاوة مقاطع توراتية، وإقامة حفلات زواج أيضًا داخل الأقصى، مؤكدًا أن هذه السياسة تُنافي كافة الاتفاقات القائمة حول المسجد الأقصى، وتُؤدي إلى تغيير الوضع القائم فيه.

وعلق جلعاد أردان، وزير الأمن الداخلي في حكومة الاحتلال، على هذه التطوّرات في تغريدة عبر حسابه الشخصي على "تويتر"، نفى فيها أن يكون دور الأوقاف متابعة المستوطنين خلال اقتحام الأقصى. وقال: "‫لن يكون أبدًا هذا دور الأوقاف، لا يرافقون ولا يؤكدون ولا يتأكدون من أي شيء! الشرطة الإسرائيلية هي صاحبة السيادة في منطقة جبل الهيكل (المسجد الأقصى) وهي الجهة المخولة للتأكد من أن زيارات الزوار حسب الترتيبات هناك".

وكان رئيس حكومة الاحتلال صرّح في وقت سابق بأنه سيعيد التاريخ إلى جبل الهيكل، ولن يسمح لأحد بتقييد حرية الصلوات داخل المسجد الأقصى.