أكد محامون عن مؤسسة الحق الفلسطينية، خلال مرافعتهم أمام محكمة في لندن، يوم الإثنين، أن بريطانيا تسمح بتصدير أجزاء من مقاتلات إف-35 الحربية إلى إسرائيل، على الرغم من تأكيد لندن على إمكانية استخدامها في انتهاك للقانون الإنساني الدولي في غزة.
قال محامو الحكومة البريطانية، في وثائق جلسة الاستماع التي عقدت يوم الإثنين، إن الوزراء قدروا أن إسرائيل ارتكبت انتهاكات محتملة للقانون الإنساني الدولي فيما يتعلق بالوصول الإنساني ومعاملة الأسرى
وتأتي قضية الحق بعد أن علقت بريطانيا في أيلول/سبتمبر، 30 من 350 ترخيصًا لتصدير الأسلحة، إلى إسرائيل، مع شمل التصدير غير المباشر لأجزاء من مقاتلة إف-35، مشيرة إلى أن التأثير على برنامج طائرات إف-35 العالمي.
وتقول منظمة الحق إن هذا القرار غير قانوني؛ لأن هناك خطرًا واضحًا من إمكانية استخدام طائرات إف-35 في انتهاك للقانون الإنساني الدولي.
وقال محامو الحكومة البريطانية، في وثائق جلسة الاستماع التي عقدت يوم الإثنين، إن الوزراء قدروا أن إسرائيل ارتكبت انتهاكات محتملة للقانون الإنساني الدولي فيما يتعلق بالوصول الإنساني ومعاملة الأسرى.
وقال محامي الدولة البريطانية، جيمس إيدي، إن بريطانيا "تقبل أيضًا بوجود خطر واضح يتمثل في إمكانية استخدام مكونات طائرة إف-35 في ارتكاب أو تسهيل انتهاك خطير للقانون الدولي الإنساني".
وأضاف إيدي أن بريطانيا قررت مع ذلك أن مكونات مقاتلات إف-35 يجب أن تستمر في التصدير، نقلًا عن نصيحة لوزير الدفاع جون هيلي بأن تعليق أجزاء مقاتلات إف-35 "سيكون له تأثير عميق على السلام والأمن الدوليين".
ومن المرجح أن تُعقد جلسة استماع كاملة للقضية التي تقدمت بها مؤسسة الحق في أوائل عام 2025.
