الترا فلسطين | فريق التحرير
اعتمد مجلس الأمن الدولي، مساء الإثنين، قرارًا طرحته الولايات المتحدة، يرحب "بالاقتراح الجديد لوقف إطلاق النار الذي أُعلن يوم 31 أيار/مايو"، في إشارة إلى المقترح الذي أعلنه جو بايدن.
يزعم القرار الذي اعتمده مجلس الأمن بأن إسرائيل قبلت باقتراح وقف إطلاق النار، ويطالب حركة حماس بقبوله
ويزعم القرار الذي اعتمده مجلس الأمن بأن إسرائيل قبلت باقتراح وقف إطلاق النار، ويطالب حركة حماس بقبوله. ويحث القرار، "الطرفين"، على تطبيق بنود اقتراح وقف إطلاق النار بشكل كامل وبدون تأخير أو شروط.
ويتضمن القرار الذي تم اعتماده بنود مقترح وقف إطلاق النار وصفقة التبادل، وهي في ثلاث مراحل.
وينص مقترح وقف إطلاق النار، أن في المرحلة الأولى يجب الالتزام "بوقف فوري تام وكامل لإطلاق النار، مع إطلاق سراح الرهائن بمن فيها النساء والمسنون والجرحى، وإعادة رفات بعض الرهائن الذين قتلوا، وتبادل الأسرى الفلسطينيين، وانسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق المأهولة بالسكان في غزة، وعودة المدنيين الفلسطينيين إلى ديارهم وأحيائهم في جميع مناطق غزة بما في ذلك الشمال".
وتتضمن المرحلة الأولى أيضًا، "التوزيع الآمن والفعال للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع في جميع أنحاء القطاع على جميع من يحتاجها من المدنيين الفلسطينيين، بما في ذلك وحدات الإسكان المقدمة من المجتمع الدولي".
وينص المقترح الذي اعتمده مجلس الأمن، أن في المرحلة الثانية، يتم "باتفاق من الطرفين، وقف دائم للأعمال العدائية مقابل إطلاق سراح جميع الرهائن الآخرين الذين يظلون في غزة، وانسحاب كامل للقوات الإسرائيلية من القطاع".
وفي المرحلة الثالثة من المقترح، يتم "الشروع في خطة كبرى متعددة السنوات لإعادة إعمار غزة وإعادة ما يبقى في القطاع من رفات أي رهائن متوفين إلى أسر الرهائن".
ويشدد مجلس الأمن في قراره الجديد على أن الاقتراح ينص أن المفاوضات إذا استغرقت أكثر من 6 أسابيع للمرحلة الأولى، فإن وقف إطلاق النار سيظل مستمرًا طالما استمرت المفاوضات.
ويرحب القرار باستعداد قطر ومصر والولايات المتحدة للعمل على ضمان استمرار المفاوضات إلى أن يتم التوصل إلى جميع الاتفاقات ويكون ممكنا بدء المرحلة الثانية.
ويؤكد قرار مجلس الأمن الدولي على أهمية تقيد الطرفين ببنود الاقتراح فور الاتفاق عليه ويدعو جميع الدول الأعضاء والأمم المتحدة دعم تنفيذه.
ويرفض مجلس الأمن الدولي في القرار الذي اعتمده، أي محاولة لإحداث تغيير ديمغرافي أو إقليمي في قطاع غزة بما في ذلك أي إجراءات تقلص مساحة أراضي القطاع.
ويكرر المجلس تأكيد التزامه الثابت برؤية حل الدولتين الذي تعيش بموجبه دولتان ديمقراطيتان، إسرائيل وفلسطين جنبًا إلى جنب في سلام وضمن حدود آمنة ومعترف بها بما يتفق مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ويشدد في هذا الصدد على أهمية توحيد قطاع غزة مع الضفة الغربية تحت السلطة الفلسطينية.
