قام متظاهرون مؤيدون للفلسطينيين بإغلاق مداخل وزارة الخارجية البريطانية في لندن احتجاجًا على فشل حكومة حزب العمال الجديدة في بذل المزيد من الجهود لتغيير سياسة بريطانيا تجاه الحرب الإسرائيلية على غزة.
وقام ما يقرب من 300 شخص بإغلاق مدخل وزارة الخارجية البريطانية، صباح الأربعاء، رافعين لافتة كبيرة كتب عليها "إبادة جماعية صنعت في بريطانيا".
قال منظمو الاحتجاج، عمال من أجل فلسطين حرة، إن ستة متظاهرين على الأقل اعتقلوا أثناء قيامهم بمنع الوصول إلى وزارة الخارجية عند مدخلي وايت هول وسانت جيمس بارك
وقالت منظمة "العمال من أجل فلسطين الحرة"، التي نظمت الاحتجاج، إن الهدف هو إجبار وزير الخارجية البريطانية ديفيد لامي على ممارسة ما كان يدعو إليه في المعارضة، وتلبية مطالبه من خلال نشر المشورة القانونية بشأن الأسلحة البريطانية لإسرائيل.
وقال ناشط في منظمة "عمال من أجل فلسطين الحرة" إنه إذا أكدت النصيحة "أن إسرائيل انتهكت القانون الدولي كما تقول وزيرة الخارجية في حكومة الظل أليشيا كيرنز، فإنه يتعين على الحكومة أن توقف على الفور صادرات الأسلحة إلى إسرائيل". كما دعوا إلى سحب المحاولة القانونية لمنع المحكمة الجنائية الدولية من إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وقال منظمو الاحتجاج، عمال من أجل فلسطين حرة، إن ستة متظاهرين على الأقل اعتقلوا أثناء قيامهم بمنع الوصول إلى وزارة الخارجية عند مدخلي وايت هول وسانت جيمس بارك.
وقالت تانيا، وهي عضو في نقابة يونايت ومنظمة لعمال من أجل فلسطين حرة، والتي شاركت في الإغلاق: "لقد قمنا بإغلاق جميع مداخل وزارة الخارجية، وأغلقنا الوصول إلى المبنى بالكامل حتى بدأت الشرطة في جر الناس بعنف عبر الرصيف في وايت هول. لقد قمنا بتعطيل العمل في الدائرة تضامنًا مع الشعب الفلسطيني ومع الموظفين الحكوميين الذين يثيرون مخاوف بشأن إجبارهم على القيام بأعمال غير قانونية، والتي لا ينبغي أن يُطلب من أي عامل القيام بها على الإطلاق".
وكان الاحتجاج المباشر يهدف أيضًا إلى دعم نواب حزب العمال والمعارضة الذين يطالبون بحظر مبيعات الأسلحة في مجلس العموم، فضلًا عن التضامن مع أعضاء نقابة الخدمات العامة والتجارية في وزارة الخارجية ووزارة الأعمال والتجارة.
واتهم لامي، الذي بدأ رحلة إلى الهند، بالجلوس دون فعل أي شيء بشأن استمرار ترخيص صادرات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل، فضلًا عن الفشل في تأكيد ما إذا كانت بريطانيا ستعتقل نتنياهو إذا جاء إلى بريطانيا بعد صدور مذكرة من المحكمة الجنائية الدولية.
وفي مقابلة مع إذاعة بي بي سي يوم الثلاثاء، تجنبت الوزيرة ليز كيندال الإجابة على ما إذا كانت حكومة حزب العمال ستنشر المشورة القانونية الرسمية بشأن ما إذا كان هناك خطر من استخدام صادرات الأسلحة البريطانية إلى القوات الإسرائيلية في غزة في انتهاك للقانون الإنساني الدولي.
مناصرون لفلسطين يغلقون مدخل وزارة الخارجية البريطانية في #لندن للمطالبة بوقف تسليح الجيش الإسرائيلي#بريطانيا pic.twitter.com/RwZPSwpRiP
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) July 24, 2024
وكان حزب العمال المعارض قد ضغط على الحكومة السابقة لنشر المشورة القانونية. وقال لامي إنه لم يُسمح له بالاطلاع على المشورة القانونية المقدمة للحكومات السابقة، وإنه بادر إلى إنشاء عملية شبه قضائية خاصة به. وقال: "أريد أن تكون مداولاتي شفافة قدر الإمكان".
وحتى الآن، عكس حزب العمال البريطاني جانبًا واحدًا فقط من سياسته تجاه غزة، حيث أعلن أن بريطانيا سوف تعيد تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
وأشار لامي إلى أنه قد يسمح باستمرار مبيعات الأسلحة إذا تم تصنيفها على أنها للاستخدام الدفاعي لإسرائيل، على عكس الاستخدام الهجومي في غزة، وهو التمييز الذي يقول البعض إنه من الصعب تعريفه.
وحث محامي حقوق الإنسان جيفري روبرتسون الحكومة البريطانية أيضًا على توضيح موقفها بشأن التحدي القانوني الذي رفعته بريطانيا بشأن الحقوق القضائية للمحكمة الجنائية الدولية في فلسطين في ضوء الحكم التاريخي الذي أصدرته محكمة العدل الدولية يوم الجمعة الماضي بشأن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية.
وقال روبرتسون إن حجة بريطانيا القائلة بأن اتفاقيات أوسلو تمنع المحكمة الجنائية الدولية من توجيه الاتهام إلى نتنياهو وأي إسرائيلي آخر - ولكن ليس الفلسطينيين - قد تم تفجيرها من خلال حكم محكمة العدل الدولية.
