أصدرت المحكمة المركزية للاحتلال في القدس أمرًا بمصادرة مؤقتة بقيمة 160 مليون شيكل (43 مليون دولار) من أموال السلطة الفلسطينية التي جمدتها الحكومة الإسرائيلية، ردًا على دعوى قضائية رفعتها عائلات قتلى العمليات، تطالب بتعويضات من السلطة تحت مزاعم "تشجيع العمليات".
ووفقًا لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، "إذا قضت المحكمة لصالح العائلات بالدعوى، فسيكون هذا المبلغ في انتظارهم كتعويض". وقد رفعت العشرات من العائلات في إسرائيل دعوى قضائية قبل شهرين إلى محكمة الاحتلال المركزية في القدس للحصول على 210 ملايين شيكل من عائدات الضرائب الفلسطينية. وتم الاستيلاء على الأموال بموجب ما يُعرف بقانون تجميد "أموال الإرهاب" الذي تم تشريعه عام 2018.
عائلات قتلى من عملية 7 تشرين الأول/أكتوبر، تنضم إلى دعوى قضائية للاستيلاء على أموال السلطة الفلسطينية
وتضيف الصحيفة: "هذه هي أول دعوى قضائية ترفعها عائلات القتلى، منذ صدور القانون الجديد في آذار/مارس الماضي، والذي ينص على أن ضحايا الهجمات سيتمكنون من مقاضاة السلطة الفلسطينية، بناءً على دفع رواتب للأسرى، والحصول على تعويض قدره 10 ملايين شيكل للعائلة التي قُتل قريبها في عملية، و5 ملايين شيكل لكل من أصيب".
ومن بين المدعين عائلات قُتل أقاربها في عمليات وقعت في السنوات الأخيرة، بما في ذلك عملية 7 تشرين الأول/أكتوبر.
وفي شهر آذار/مارس من هذا العام، أقر قانون جديد يسمح لجرحى العمليات وعائلات القتلى بمقاضاة السلطة الفلسطينية للحصول على التعويضات.
وبموجب قانون صدر عام 2018، تخصم الحكومة الإسرائيلية مبلغًا، من الأموال التي تدفعها السلطة الفلسطينية على شكل مخصصات للأسرى، من أموال الضرائب التي تجمعها إسرائيل، وتحولها إلى السلطة الفلسطينية. وقد اُسْتُولِي على نحو 2 مليار شيكل من الأموال الخاصة بالسلطة الفلسطينية، حتى الآن.
ووفق التفاصيل، فإن الدعوى المرفوعة بداية، قدمت نيابة عن 78 قتيلًا وجريحًا، وتطالب بالحصول على مبلغ يصل إلى 160 مليون شيكل. لكن الآن، انضم إلى الدعوى 200 عائلة إسرائيلية أخرى، مما يعني أنه من الممكن أن تصدر المحكمة أمر استيلاء إضافي يغطي مطالباتهم في الأيام المقبلة.
العجز في ميزانية السلطة الفلسطينية قد يرتفع بنسبة 172% في عام 2024 مقارنة بعام 2023https://t.co/nm8w86WfYH
— Ultra Palestine - الترا فلسطين (@palestineultra) July 24, 2024
وفي تموز/يوليو الماضي، تقدمت السلطة الفلسطينية بطلب إلى محكمة العدل العليا ضد التشريع الذي يسمح للمواطنين الإسرائيليين بمقاضاتها للحصول على تعويضات، لكن المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية رفضت منحها حق تقديم مثل هذا الطلب، في حين أعرب قضاة المحكمة عن شكوكهم في صحة الطلب خلال جلسة استماع في آب/أغسطس.
وفي وقت سابق، طلبت الحكومة الإسرائيلية من المحكمة العليا رفض الالتماس الذي قدمته السلطة الفلسطينية، والذي يهدف إلى إلغاء القوانين التي تلزم السلطة بتعويض عائلات الإسرائيليين ممن قتلوا في العمليات الفلسطينية.
وفي بداية الشهر الماضي، قضت المحكمة الإسرائيلية المركزية في القدس، بإلزام السلطة الفلسطينية بدفع أكثر من 80 مليون شيقل إلى 39 شخصًا تشتبه السلطة الفلسطينية في تعاونهم مع إسرائيل.
