رفضت المحكمة المركزية في القدس بشكلٍ نهائي دعوى قدمتها عائلات مستوطنين قتلى خلال الانتفاضة الثانية، ضد البنك العربي، بزعم المساهمة في تمويل العمليات، من خلال نقل الأموال عبره، بحسب ما جاء في الإذاعة العبرية العامة ظهر اليوم.
رفضت المحكمة المركزية في القدس بشكلٍ نهائي دعوى قدمتها عائلات مستوطنين قتلى خلال الانتفاضة الثانية ضد البنك العربي
وقالت الإذاعة أن المحكمة رفضت في شهر كانون الأول/ديسمبر 2021، دعوةً قضائية حاول رفعها 1132 شخص قتل أفراد من عائلاتهم في عمليات للفصائل الفلسطينية ما بين عامي 1995 و2005.
وبحسب ما جاء في الإذاعة العبرية، فإن القاضية بار آشر رفضت الدعوى؛ نتيجة أسبقية تقديمها أمام محكمة فيدرالية أميركية، وتم رفضها، ولذلك اعتبرت القاضية الإسرائيلية أنه تم اتخاذ إجراء قضائي سابقًا، مما يعني عدم إمكانية تقديم دعوى قضائية جديدة مماثلة.
وتدعي الشكوى أن البنك العربي يتحمل جزءًا من مسؤولية العمليات من خلال المساعدة في تمويل العمليات، وذلك من خلال الدفعات التي قدمت لعائلات المنفذين والأسرى في سجون الاحتلال، بعد تحويلها من خلاله.
واعتبرت المحكمة الإسرائيلية أن الأحكام الصادرة في الولايات المتحدة تشكل "سابقةً قضائية" بشأن الدعوى، ويعني ذلك أنه لا يمكن تقديم نفس الدعوى مرةً أخرى، على نفس الأسس وضد المدعى عليه نفسه. معتبرةً أنه بعد إغلاق الدعوى القضائية في الولايات المتحدة، لا يمكن رفعها مرةً أخرى وأخذ مسار قضائي جديد.
