الترا فلسطين | فريق التحرير 

أمهلت محكمة الصلح الإسرائيلية في القدس المحتلة، الأوقاف الإسلامية مدّة أسبوع واحد للردّ على طلب النيابة الإسرائيلية بإغلاق مبنى باب الرحمة في الجهة الشرقيّة من المسجد الأقصى. 

وجاء القرار الصادر مساء الاثنين، استجابة لطلب تقدّمت به النيابة العامة الإسرائيلية خلال مداولات تمديد اعتقال شبّان جرى اعتقالهم بعد دخلوهم مبنى باب الرحمة، حيث زعمت الإذاعة العبرية أن المعتقلين أكدو عدم وجود أمر بإغلاق المبنى. 

وفي حال لم تقدّم دائرة الأوقاف ردّها، فإن المحكمة ستصدر أمرًا قضائيًا للشرطة الإسرائيلية يقضي بإعادة إغلاق مبنى باب الرحمة. 

وكانت منظمات الهيكل المزعوم اليهودية دعت منذ أمس الأحد، لمسيرات يهودية ضخمة واجتياح لمنطقة باب الرحمة يوم الخميس المقبل، وتحويله لكنيس يهوديّ.

وأصدر ستة محامين بيانًا صباح اليوم، قالوا فيه إن فتح مصلى باب الرحمة أو الصلاة فيه لا يشكل أي مخالفة قانونية مطلقًا، وأنّ "المُعوّل عليه" في قضية باب الرحمة هي قرارات مجلس الأوقاف الأعلى والجماهير التي تقف معه.

وبيّن المحامون، أن كافة الاعتقالات والإبعادات التي تمت مؤخرًا بما فيها اعتقال وإبعاد رئيس مجلس الأوقاف، ونائب مدير عام الأوقاف ناجح بكيرات، "هي اعتقالات وإبعادات تعسفية ولا تستند إلى أي ذريعة قانونية، وهي مساس جوهري بوصاية مجلس الأوقاف الإسلامي، ومخالفة للقرارات القضائية المذكورة التي يُفترض بتلك الجهات احترامها".

ورأى المحامون بأنّ على دائرة الأوقاف تفعيل الجهود الدبلوماسية بأعلى المستويات لإجبار السلطات الإسرائيلية على احترام المواثيق والمعاهدات الدولية، وسحب هذه الطلبات المُقدمة إلى المحاكم بادعاءات باطلة تضليلية.     

وأشار تقرير أصدره مركز معلومات وادي حلوة بالقدس، أنه تم خلال شباط/ فبراير الماضي إبعاد  133 شخصًا على الأقل، عن الأقصى والبلدة القديمة في القدس.