الترا فلسطين | فريق التحرير
صادقت محكمة الاحتلال العليا على إجراء يتيح سحب الجنسية والإقامة من الفلسطينيين أبناء الخط الأخضر ومدينة القدس، وكذلك أهالي الجولان المحتل، في حال إدانتهم بالانتماء لفصائل فلسطينية أو تنفيذ عمليات مسلحة ضد الاحتلال، وفقًا لما أفادت به الإذاعة العامة الإسرائيلية، الخميس.
وقالت الإذاعة، إن المحكمة قررت أنه لا يوجد خلل دستوري في إسقاط الجنسية عن الشخص الذي ارتكب فعلاً يشكل انتهاكًا للأمانة والثقة الممنوحة له بحكم حمله الجنسية الإسرائيلية، مثل: ارتكاب عمل إرهابي؛ خيانة أو تجسس خطير؛ أو اكتساب جنسية دولة معادية أو حق الإقامة في دولة معادية.
وأكدت أن القرار يسري على أهالي القدس والجولان أيضًا، وليس فقط فلسطينيي الـ48 الذين يحملون الجنسية ويُصنفون "كمواطنين".
وجاء قرار المحكمة ردًا على استئناف في قضيتين حول هذا الموضوع، إحداهما بعدما قررت المحكمة المركزية في حيفا، عام 2017، سحب جنسية الأسير علاء زيود الذي نفّذ الهجوم في جان شموئيل في تشرين أول/أكتوبر 2015، وأسفر عن أصابة أربعة أشخاص بجروح، والثانية تم البت فيها عام 2018، ورفض المحكمة سحب جنسية محمد مفارجة بعد اتهامه بتنفيذ عملية في حافلة في "تل أبيب" عام 2012.
