الترا فلسطين | فريق التحرير 

طالبت أكثر من مئة منظمة فلسطينية وإقليمية ودولية مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بإصدار قاعدة بيانات الأمم المتحدة للأعمال التجارية المنخرطة في أنشطة متعلقة بالمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. 

     130 شركة إسرائيلية و60 مؤسسة دولية تلقت تحذيرات من مجلس حقوق الإنسان، بإدراجها في القائمة السوداء بسبب أنشطة مرتبة بالاستيطان      

وعبّرت المنظمات الموقّعة على الرسالة، في بيان اليوم الاثنين، عن "قلقها العميق" من تأخيرإصدار قاعدة البيانات، بما في ذلك أسماء الشركات التي تسهّل إقامة المستوطنات الإسرائيلية، بسبب ضغوط سياسية. 

وقالت إنه هذا التأخير يأتي بعد أكثر من ثلاث سنوات على تولي مجلس حقوق الإنسان جمع وإصدار قاعدة البيانات، وبعد مرور أكثر من عامين على تاريخ الإصدار الأوّلي الذي كان مقررًا في آذار/ مارس 2017.
 
وحثّت المنظمات الموقعة مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، على التنفيذ الكامل للولاية المنصوص عليها في قرار مجلس حقوق الإنسان، من خلال إصدار قاعدة البيانات، بما في ذلك أسماء الشركات المشاركة في الأنشطة المحددة، وإرسالها إلى مجلس حقوق الإنسان، وذلك حتى يمكن النظر في قاعدة البيانات في جلسة المجلس القادمة في أيلول/ سبتمبر 2019 وحتى يتم تحديثها سنويًا.
  
وفقًا لمدير مؤسسة "الحق"، شعوان جبارين، فإن "ثقافة الإفلات من العقاب السائدة لانتهاكات إسرائيل المستمرة للقانون الدولي ولحقوق الشعب الفلسطيني، شجعت الشركات التجارية على المساهمة في إطالة أمد الاحتلال والاستفادة من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، ولا سيما المستوطنات الإسرائيلية التي تزداد توسّعًا، والتي تحرم الفلسطينيين من حقوقهم الأساسية. 

وفي آذار/ مارس الماضي، أرجأ مجلس حقوق الإنسان للمرة الثانية، نشر "القائمة السوداء" للشركات المرتبطة بأعمال في مستوطنات إسرائيلية، الأمر الذي أثار غضب الحقوقيين. 

وبررت ميشيل باشليه المفوضة الأممية العليا لحقوق الإنسان التأجيل بالقول إنه رغم إحراز تقدم بهذا الملف منذ البدء به فإنه يحتاج مزيدًا من الدراسة بسبب "حداثة المهمة وتعقيداتها القانونية والمنهجية". 

وقال مسؤوول في منظمة "هيومن رايتس ووتش" في حينه، إن "التوسع الإسرائيلي الوقح للمستوطنات غير الشرعية يؤكد ضرورة نشر التقرير الخاص بالشركات التي تساعد المستوطنات".