صرّح مسؤولون إسرائيليون لصحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوم الإثنين، أنّ رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بدأ مشاورات بخصوص المرشّحين لرئاسة لجنة تحقيق حكومية، في استجابة للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، وذلك بخلاف موقف المستشارة القانونية للحكومة، غالي بيهاريف ميارا.
يتركّز الخلاف بين نتنياهو ومكتب المستشار القانوني الإسرائيلي حول موقف بيهاريف ميارا التي ترى أن اللجنة يجب أن تكون حكومية شاملة تشمل كافة جوانب الحرب
وأشار المسؤولون إلى أنّ نتنياهو لم يتخذ قرارًا نهائيًا بشأن تشكيل اللجنة بعد، لكنه طلب بالفعل تقديم أسماء المرشحين المناسبين لرئاستها.
ويتركّز الخلاف بين رئيس الحكومة ومكتب المستشار القانوني الإسرائيلي حول موقف بيهاريف ميارا التي ترى أن اللجنة يجب أن تكون حكومية شاملة تشمل كافة جوانب الحرب، وليس فقط المسائل الإنسانية المتعلّقة بقطاع غزة.
وبحسب يديعوت، ففي الوقت الذي يستمر التذكير بطلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، بإصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ووزير الجيش يوآف غالانت، بالإضافة إلى زعيم حماس يحيى السنوار، يبدو أنّ نتنياهو قرر المضيّ قدمًا في إنشاء اللجنة استنادًا إلى مبدأ أن لاهاي لا تنظر في القضايا التي تُجرى بشأنها تحقيقات مستقلة.
ولذلك، يسعى نتنياهو لتشكيل لجنة حكومية تركّز فقط على الأحداث المتعلقة بالتحقيق في لاهاي، دون التحقيق في القضايا التي وقعت قبل السابع من أكتوبر.
كما طُرح أن المدعي العام كريم خان طلب في بداية الشهر تسريع إصدار مذكرات الاعتقال لضمان عدم عرقلة التحقيق الجاري، ولوقف ما وصفه بـ"الجرائم المستمرة" في غزة.
وأشار خان إلى أهمية عدم التأخير في الإجراءات القضائية، مؤكدًا أن التأخير قد يعد انتهاكًا لحقوق الضحايا.
