الترا فلسطين | فريق التحرير

قالت صحيفة "هآرتس" العبرية، الثلاثاء، إنّ النيابة العسكرية الإسرائيلية توصّلت لصفقة مع الجندي الذي أعدم الشهيد أحمد مناصرة العام الماضي، تمهيدًا لإصدار حكم قضائي مخفف جدًا لا يتضمن عقوبة الحبس، رغم أنه أطلق النار على الشهيد أثناء محاولته إسعاف مصاب بحادث سير.

    تمهيدًا لإصدار حكم قضائي مخفف جدًا لا يتضمن عقوبة الحبس     

وقالت أسرة الشهيد أحمد مناصرة، الذي قتل برصاص جندي قرب بيت لحم العام الماضي، للمحكمة العسكرية، أمس الإثنين، إنها تعارض صفقة الادّعاء التي تم التوصل إليها مع الجندي، والتي تقضي بإدانته بالتسبب بالوفاة نتيجة الإهمال، والحكم عليه بالعمل لمدة ثلاثة أشهر في خدمة الجمهور، ووضعه تحت المراقبة وتخفيض رتبته إلى رتبة جندي.

ونقلت الصحيفة عن شلومو ليكر محامي أسرة الشهيد مناصرة وأسرة علاء رايدة الذي أصيب بجروح خطيرة جراء تعرضه لرصاص الجندي في نفس الحادث، إنه "حتى لو حدث ذلك نتيجة إهمال، هذا الموقف من النيابة غير مقبول، والموافقة على مثل هذه العقوبة تضر بشدة بقيمة الحياة البشرية وقيمة العدالة". 

وأضاف ليكر، نحن على يقين أنه سيتم الكشف عن صور من مكان الحادث وسيتضح مدى صحة لائحة الاتهام. نحن ننتظر هذه الصور، الفرصة لم تسمح لا لنا ولا للمحكمة برؤية الكاميرات بعد. لقد تم توثيق كل شيء وتم تسجيل كل شيء. 

وطبقا للائحة الاتهام الموجهة للجندي القاتل فإنه أطلق النار على الشاب رايدة بعد تعرضه لحادث سير قرب قرية الخضر ونزوله من سيارته. ووصل الشهيد مناصرة للمكان برفقة ثلاثة من أصدقائه وساعدوا في  نقل رايدة إلى المستشفى. وبقي مناصرة في مكان الحادث مع زوجة الجريح وبناته لمساعدتهم على تشغيل السيارة، ثم أطلق الجندي القاتل النار على مناصرة مرتين ما أدى لاستشهاده متأثرًا بجراحه.

وأطلق جندي إسرائيليّ النار على الشهيد مناصرة من قرية واد فوكين، والذي كان برفقة عائلته، قرب حاجز عسكري غرب بيت لحم، بعد أن ترجّل من مركبته، في آذار/ مارس 2019، رغم أنه لم يشكّل أي خطر على الجنود.

    يقدم الاحتلال جنوده للمحاكمة عندما يتم فضح جرائمهم بحق الفلسطينيين، وذلك انطلاقًا مما يعرف في "إسرائيل" بـ"القبة الحديدية القضائية"     

ويقدم الاحتلال جنوده للمحاكمة عندما يتم فضح جرائمهم بحق الفلسطينيين، وذلك انطلاقًا مما يعرف في "إسرائيل" بـ"القبة الحديدية القضائية"، وهي تعني توجيه ضربةٍ استباقيةٍ قضائيةٍ ليس فقط لتحاشي ملاحقة مسؤولين إسرائيليين أمام محكمة الجنايات الدولية، وإنما أيضًا أمام محاكم دولٍ يتيح قانونها المحلي محاكمة أشخاصٍ ارتكبوا جرائم ضد أشخاصٍ آخرين، رغم أن تلك الجرائم لم تقع على أراضيها، وهذا الخطر واجهته "إسرائيل" في الشكوى التي وُجهت في بلجيكا ضد رئيس وزرائها الأسبق أريئيل شارون.

وهنا تجدر الإشارة إلى أن كل نائبٍ عام في أي بلدٍ يريد أن يقرر قبول شكوى ضد "إسرائيل" أو رفضها، يتوجّب عليه أن يسأل: "هل هذه الدولة التي قُدمت ضدها شكوها لديها نظامٌ قضائيٌ ومنظومة تحقيقٍ قادرةٍ على التحقيق في مثل تلك الشكاوي؟"، فإذا كانت الإجابة "نعم" فإنه لن يفتح ملف تحقيق، وهذا هو الدافع الرئيس الذي يحمل المحكمة العليا والنيابة العامة في "إسرائيل" على محاكمات الجنود والضباط.

اقرأ/ي أيضًا:

قاتل الشهيد مناصرة قد يخضع لمحاكمة جنائية