كشفت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الإثنين، أن المعلومات، التي تم تسريبها في إطار القضية الأمنية بمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لم يُعثر عليها في غزة، وربما عرّضت مصادر المعلومات الاستخبارية للخطر.
وفقاً لشبكة أكسيوس، فإن أحد مساعدي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يُعد من بين المشتبه بهم الذين تم اعتقالهم بتهمة تسريب معلومات استخبارية "سرية وحساسة" من جيش الاحتلال الإسرائيلي بصورة غير قانونية. وقال قاضٍ إسرائيلي، أمس الأحد، إن تسريب هذه المعلومات الحساسة قد تسبب بأضرار "كبيرة" لجهود تحرير الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى حركة حماس في غزة.
حسب التحقيق المشترك بين الشاباك وشرطة الاحتلال والجيش، تركز التحقيق على "خرق أمني بسبب نقل معلومات سريّة بصورة غير قانونية"
وتتعلق القضية بما يُحتمل أن يكون أكبر فضيحة داخل الحكومة الإسرائيلية منذ بدء الحرب على غزة، وسط تساؤلات حول معرفة نتنياهو أو تورطه في التسريبات، التي يُعتقد أنها تهدف إلى التأثير على الرأي العام الإسرائيلي لدعم موقفه المتشدد بشأن صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة.
وبدأت تفاصيل هذه القضية تُكشف بعد رفع أمر حظر النشر يوم الجمعة، حيث أفادت مصادر رسمية إسرائيلية أن جيش الاحتلال طلب من جهاز الأمن الداخلي "الشاباك" فتح تحقيق بعد تسرب تقرير استخباري سريّ للغاية إلى صحيفة "بيلد" الألمانية. ونشرت "بيلد" في أيلول\سبتمبر الماضي تقريرًا أشار إلى وثيقة مزعومة من إعداد يحيى السنوار، حول استراتيجية التفاوض بشأن الأسرى ووقف إطلاق النار.
وبحسب التحقيق المشترك بين الشاباك والشرطة الإسرائيلية والجيش، تركز التحقيق على "خرق أمني بسبب نقل معلومات سريّة بصورة غير قانونية"، ما عرّض "المعلومات الحساسة والمصادر الاستخبارية" للخطر، وأضرّ بجهود تحقيق أهداف الحرب في غزة.
وقد أكدت القناة 12 الإسرائيلية أن من بين الموقوفين إيلي فلادشتاين، المتحدث باسم نتنياهو، بالإضافة إلى عدد من أعضاء المؤسسة الأمنية. كما أن أحد مساعدي نتنياهو المقربين، الذي عمل معه منذ بداية الحرب وشارك في اجتماعات أمنية حساسة، يشتبه في تورطه بالرغم من افتقاره لموافقة أمنية للعمل رسميًا في مكتب رئيس الوزراء.
