بدأت الصين خطواتها العملية لإلغاء "سياسة تحديد النسل بطفل أو طفلين" بعد جدل ممتد منذ سبعينات القرن الماضي عندما فرض الحزب الشيوعي الحاكم آنذاك عقوبات على الصينيين إذا أنجبوا أكثر من طفل واحد وسط احتدام الجدل مع الحقوقيين والمنادين بحرية الناس في حياتهم. 

ونقلًا عن بي بي سي، يتوقع محللون أن يساعد ذلك في مواجهة ظاهرة "الإتجار بالفتيات" المنتشرة مع معاناة الملايين من الرجال في الصين خلال رحلة البحث عن زوجة بسبب عقود من قانون حظر الإنجاب.

ونقلت وكالة رويترز عن نشطاء قولهم إن إلغاء السياسة التي تقيد عدد الأطفال في العائلة الواحدة في الصين ستحمي كثيرًا من الفتيات الفقيرات في دول آسيوية مجاورة للصين واللاتي يتم الإتجار بهن من أجل سد النقص في عدد الإناث في الصين - الظاهرة التي تُعرف بـ"الإتجار بالعرائس".

ويزيد عدد الرجال في الصين عن النساء بالملايين، وذلك نتيجة لسياسة "الطفل الواحد" التي كانت تفرضها السلطات.

وكانت تفرض عقوبات، من بينها الإجبار على الإجهاض، لكل من يخالف تلك السياسة.

وعام 2015، قررت الحكومة الصينية إيقاف سياسة "الطفل الواحد" واستبدالها بأخرى تسمح لكل زوجين في بعض المناطق بإنجاب طفلين فقط. وذلك بسبب المخاوف من ارتفاع نسبة كبار السن في البلاد.

لكن يبدو أن تبعات سياسة "الطفل الواحد"، التي أعلنت عام 1979 بهدف إبطاء معدلات النمو، ستستمر لعقود من الزمن.

وقبل أشهر تناقلت وسائل الإعلام أن الصين تدرس خطة إلغاء أي قيد على عدد الأطفال المسموح به لكل عائلة.

ووصفت هذه الخطوة بالـ "تاريخية" لأنها ستضع حدًا لكثير من المشاكل المتعلقة بحقوق الإنسان، إلى جانب مشاكل اقتصادية تتعلق أساسًا بنقص اليد العاملة.

عبودية في العصر الحديث

وغالبا ما يلجأ الرجال الذين لا يستطيعون العثور على زوجة صينية إلى طرق غير مشروعة مثل التواصل مع وسطاء يبيعون فتيات من دول مجاورة مثل كمبوديا وفيتنام ومينمار، وفقًا لمجموعات حقوقية.

وقال مايكل بروسوفسكي، مؤسس جمعية إنقاذ ضحايا فيتناميين من الإتجار بالبشر، لرويترز: "هناك دول مثل فيتنام تخوض حروبًا ضد تهريب النساء وإدخالهن في العبودية في الصين. وببساطة، ما لم يتم التعامل مع التباين الديموغرافي الموجود (في الصين بين الذكور والإناث)، فلن تكون هناك أية طريقة لوقف ما يحدث".

ووفقا لمسؤولين فيتناميين فإن 3,000 شخص على الأقل، معظمهم نساء وأطفال، وقعوا ضحية الإتجار ما بين عامي 2012 - 2017 عبر الحدود مع الصين.

لكن هذه السياسية الأقل تشددا التي بدأت الصين تنتهجها مؤخرا لن تؤتي بنتائج مباشرة.

حيث قالت ديب فونغ، رئيسة باسيفيك لينك فاونديشن، وهي جمعية لمكافحة الإتجار بالبشر ومقرها أمريكا، لرويترز: "لن تصبح الطفلات في عمر الزواج إلا بعد سنوات طويلة".

ورغم ترجيح الإعلان عن هذه السياسة في الربع الأخير من هذا العام، إلا أن تقرير بلومبيرغ يقول إن هذا الإعلان قد لا يتم فعلا قبل عام 2019.

ومن المتوقع ألا تنتهي ظاهرة الاتجار بالعرائس بسهولة، لأنها أصبحت جزءًا من التقاليد في الصين، لكن مراقبين يرون أن إلغاء سياسة الطفل الواحد بالاضافة إلى جهود المؤسسات الحقوقية والنشطاء والجهات الحكومية لا بد لها من التغلب على المشكلة في النهاية.

اقرأ/ي أيضًا:

بعد جدل ممتد منذ عشرات السنين .. الصين تتجه لإلغاء قانون "حظر الأطفال"

فيديو | اندهاش المستجمين على شاطئ إسباني حين وصل مهاجرون عرب فجأة