الترا فلسطين | فريق التحرير
كشف تقرير نشره موقع "واللا" العبري، من إعداد مراسله السياسي باراك رابيد، أن إدارة جو بايدن أبلغت حكومة بنيامين نتنياهو أنها ستتعامل مع نقل مسؤولية "الإدارة المدنية" من جيش الاحتلال إلى وزير المالية (المستوطن) بتسلئيل سموتريتش، زعيم حزب الصهيونية الدينية، على أنه ضم فعلي للضفة الغربية.
أكد الفريق الإسرائيلي للمسؤولة الأمريكية أنهم يعارضون بشدة منح سموتريتش أي صلاحيات في الضفة الغربية، كما أنهم أيضًا قلقون من عواقب مثل هذه الخطوة
وقال باراك رابيد، إن التحذير الأمريكي جاء في لقاء عُقد، الأسبوع الماضي، بين مساعدة وزيرة الخارجية الأمريكية باربرا ليف من جهة، ومستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي ومسؤولين إسرائيليين كبار من جهة أخرى، حيث أعربت باربرا ليف عن قلق الأمريكيين من هذه الخطوة.
ويعتبر موضوع "الإدارة المدنية" أحد أبرز بنود الاتفاق الائتلافي الذي انضم بموجبه حزب الصهيونية الدينية إلى حكومة نتنياهو. والآن، وفق باراك رابيد، وجد بنيامين نتنياهو نفسه مضطرًا لاتخاذ قرار بتطبيق الاتفاق، أو الامتناع عن تطبيقه تلبية لرغبة الإدارة الأمريكية.
وأفاد رابيد، أن باربرا ليف حذرت تساحي هنغبي والمسؤولين الإسرائيليين أن نقل الإدارة المدنية لمسؤولية بتسلئيل سموتريتش ستزيد من تعقيد الوضع في الضفة الغربية، في الوقت الذي يتوجب فيه اتخاذ إجراءات لتهدئة المنطقة. في المقابل، أكد الفريق الإسرائيلي للمسؤولة الأمريكية أنهم يعارضون بشدة منح سموتريتش أي صلاحيات في الضفة الغربية، كما أنهم أيضًا قلقون من عواقب مثل هذه الخطوة.
وأشار إلى إن "إسرائيل" منذ احتلالها للضفة الغربية في عام 1967 تواصل تنفيذ حكمها لها بواسطة أوامر عسكرية، ولم تقدم على ضم أي أجزاء من الضفة الغربية. وعلى الرغم من بناء المستوطنات وتوسيعها ومنحها ميزانيات كبيرة، إلا أن هذه المستوطنات لم تحصل على نفس المكانية التي تتمتع بها المستوطنات التي أقيمت داخل الخط الأخضر بعد النكبة.
وأضاف، أن الوزير بتسلئيل سموتريتش وأنصاره في لوبي المستوطنين داخل الكنيست يحاولون منذ سنوات رفع مكانة المستوطنات في الضفة الغربية لتصبح بمكانة التجمعات السكانية الإسرائيلية داخل الخط الاخضر. ومن هنا، فإن نقل صلاحيات الإدارة المدنية إلى بتسلئيل سموتريتش هي خطوة هامة في هذا الاتجاه.
الوزير بتسلئيل سموتريتش وأنصاره في لوبي المستوطنين داخل الكنيست يحاولون منذ سنوات رفع مكانة المستوطنات في الضفة الغربية لتصبح بمكانة التجمعات السكانية الإسرائيلية داخل الخط الاخضر
وينص الاتفاق الائتلافي على منح بتسلئيل سموتريتش صلاحيات الإشراف على وحدة منسق أعمال حكومة الاحتلال في الضفة الغربية وقطاع غزة والإدارة المدنية. وهذه الصلاحيات التي يملكها حاليًا وزير الجيش ستمنح سموتريتش تأثيرًا هائلاً على المستوطنات والسياسة "المدنية" الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين الذين يعيشون في "مناطق ج" التي تشكل 60% من الضفة الغربية.
ويعارض وزير الجيش يوآف جالانت بشدة أي نقل للسلطات من وزارة الجيش إلى يد بتسلئيل سموتريتش، وبسبب هذا الموضوع حدثت أزمة بين الوزيرين، وعقدت اجتماعات شارك في بعضها بنيامين نتنياهو، لكنها جميعًا انتهت بدون نتائج.
وأوضح باراك رابيد، أن نتنياهو طلب من الوزيرين بتسلئيل سموتريتش ويوآف غالانت تقديم مقترحاتهما ومواقفهما إليه بخصوص تنفيذ اتفاق الائتلاف ومسألة الصلاحيات، حتى يتسنى له اتخاذ قرار بهذا الشأن، مبينًا أن سموتريتش يمتلك العديد من أدوات الضغط على نتنياهو وجالانت، فهو يسيطر على ميزانية الحكومة، ويستطيع إنهاء الحكومة إذا لم يتم قبول مطالبه.
وفي تعقيبه لموقع "واللا"، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن إدارة جو بايدن تعتقد أنه من المهم بالنسبة للفلسطينيين والإسرائيليين تجنب الخطوات الأحادية الجانب التي قد تؤدي لتفاقم التوترات وتقويض الجهود المبذولة لدفع المفاوضات بشأن حل الدولتين، مثل الخطوات نحو ضم الأراضي، وبالتأكيد أن تطبيق القانون المدني الإسرائيلي في الضفة الغربية هو خطوة من هذا النوع.
