الترا فلسطين | ترجمة فريق التحرير
كشف تقريرٌ نشرته صحيفة "كلكليست" العبرية، أن الائتلاف الحكومي الإسرائيلي وصل لمراحل متقدمة في صياغة مشروع قانون "فحص شاباك لكل معلم"، الذي ينص على إخضاع المعلمين لفحص من جهاز "الشاباك"، من أجل التأكد من عدم وجود صلة بين هؤلاء المعلمين والعمل المناهض للاحتلال، بما يتيح منعهم من التوظيف، وفصلهم من العمل.
قانون "فحص شاباك لكل معلم" المقترح يُشبه الرقابة التي طبّقها جهاز "الشاباك" في الماضي على النظام التعليمي العربي داخل الخط الأخضر، وتم إلغاؤها في عام 2009
وأوضح التقرير الذي أعده شاحر إيلان، أن اجتماعًا عُقد في مكتب وزير التعليم يوآف كيش، الأسبوع الماضي، للتشاور حول مقترح قانون "فحص شاباك لكل معلم"، الذي يسمح بفحص "الشاباك" لجميع المعلمين في "إسرائيل" للتحقق مما إذا كان هناك اشتباه في ارتباطهم بالإرهاب، وفي الأيام القادمة سيحصل "الشاباك" من وزارة التعليم على أرقام هويات معلمين لفحص عينة منهم على أجهزة كمبيوتر الجهاز، لتقدير نطاق الاشتباه والحصول على إجابة حول تكلفة العملية.
ويقف خلف مقترح قانون "فحص شاباك لكل معلم"، تسفيكا فوغل، عضو الكنيست عن حزب "القوة اليهودية" المتطرف الذي يتزعمه ايتمار بن غفير، وعميت هليفي، عضو الكنيست من حزب "الليكود". وقال هليفي لصحيفة "كلكليست"، إنه مصمم على طرح مقترح القانون في بداية نقاشات الكنيست خلال الدورة الشتوية التي تنطلق منتصف شهر تشرين أول/أكتوبر المقبل، مؤكدًا أن مشروع القانون حاليًا في المرحلة الأخيرة من صياغة النص القانوني، وهو يهدف إلى حذف عدد من القيود التي تمنع فصل المعلمين، مثل التشاور مع منظمة المعلمين حول الفصل.
وبدأت لجنة التعليم في الكنيست بالترويج لمشروع قانون "فحص شاباك لكل معلم"، الذي يتضمن -إلى جانب الفحص الأمني- تشديد معايير منح رخصة التدريس، وإدراج شرط أن لا يكون لدى المعلم "سجل أمني يتعلق بارتكاب عمل إرهابي"، وأن يلغي المدير العام لوزارة التعليم تصريح العمل لأي موظف مُدان "بالإرهاب"، إضافة إلى تعليق رخصة التدريس للمعلمين الذين فُتحت ضدّهم إجراءات جنائية للاشتباه بارتكابهم "أعمال إرهابية".
وأشار تقرير "كلكليست" إلى أن قانون "فحص شاباك لكل معلم" المقترح يُشبه الرقابة التي طبّقها جهاز "الشاباك" في الماضي على النظام التعليمي العربي داخل الخط الأخضر، وتم إلغاؤها في عام 2009.
ونفذ أعضاء الكنيست من اليمين محاولات لإعادة فرض الفحص الأمني على المعلمين الفلسطينيين داخل الخط الأخضر، وتم اقتراح قانون مماثل في السابق، وقفت خلفه رئيس لجنة التعليم في الكنيست شارون هسيخل، التي بررت اقتراحها في حينه بتعيين حوالي 1500 معلم مؤخرًا من خريجي جامعات الضفة الغربية، ولذلك هناك حاجة لأن يراقب جهاز "الشاباك" العملية التعليمية.
وأوضح الصحفي المتخصص في الشأن الإسرائيلي أنس أبو عرقوب، أن المبادرين لمقترح قانون "فحص شاباك لكل معلم" سيتفادون التصريح بأن مقترح القانون عنصري يستهدف المعلمين الفلسطينيين في الداخل، وسيزعمون أنه يسري على جميع المعلمين من اليهود والعرب، لكنه في الواقع سيكون أداة ضد المعلمين الفلسطينيين داخل الخط الأخضر والمعلمين المقدسيين.
المحامية تال حسين، من جمعية "حقوق المواطن"، أكدت أيضًا أن مقترح قانون "فحص شاباك لكل معلم" يستهدف المعلمين العرب تحديدًا، وهي، وفق وصفها، "خطوة مثيرة للاشميزاز، بدأت بمحاولات مَرَضِيّة لنواب اليمين في وسم المعلمين العرب بالإرهاب، والآن يتم تحويل ذلك إلى قانون لفرضه على كل المعلمين للترهيب وإنتاج جيل كامل من المعلمين الذين لا يجرؤون على فتح أفواههم في حضرة أطفال يفتقدون الحس النقدي".
