30-يناير-2019

الترا فلسطين | فريق التحرير 

تعاقبت سبع شخصيات سياسيّة فلسطينية على قيادة الحكومات الفلسطينية الـ18، منذ إنشاء أوّل حكومة عام 1994. 

"الترا فلسطين" يقدّم لكم نبذة عن هذه الشخصيّات الست، والحكومات التي ترأسوها، وكذلك الحقائب الوزارية التي احتفظوا بها لأنفسهم في تلك الحكومات.


ياسر عرفات 

ترأس الزعيم الراحل ياسر عرفات قيادة أوّل خمس حكومات فلسطينية ابتداءً من 20 أيار/ مايو 1994 وحتى 30 نيسان/ ابريل 2002. واحتفظ لنفسه بحقيبة الداخليّة في أول ثلاث حكومات، وبحقيبة وزارة التربية والتعليم في الحكومة الثانية مع وزارة "الداخلية". وبحقيبة وزارة الأوقاف في الحكومة الرابعة. 

محمود عباس

بعد تنفيذ "إسرائيل" عمليّة "السور الواقي" واحتلال الضفة الغربية، تنامت ضغوط تل ابيب وواشنطن على ياسر عرفات، واتفقتا على تحجيم دوره. 

تواصلت الضغوط الإسرائيلية الأمريكية على عرفات إلى أنّ "رضخ" في النهاية، ووافق "مُكرهًا" على أن يكون محمود عباس رئيسًا للحكومة. 

وبالفعل تسلّم عباس في نهاية نيسان/ ابريل 2003 رئاسة الحكومة الفلسطينية السادسة، إلى جانب احتفاظه بحقيبة "الداخليّة". 

غير أنّ هذه الحكومة لم تستمرّ لأكثر من ستة أشهر، حيث أعلن عباس استقالته بسبب الخلاف الذي ظهر للعلن مع عرفات "على الصلاحيات". 

أحمد قريع 

بعد أن وصل "الحوار" بين عرفات وعباس إلى طريق مسدود، قبل الأوّل استقالة الثاني بعد ساعات من تقديمها. ثم اختار عرفات أحمد قريع الذي كان أوّل وزير للتجارة والاقتصاد في أول حكومة، ليقود الحكومة الفلسطينية السابعة. 

وبالفعل ترأس قريع رئاسة الوزراء، وأسندت له حقيبة وزارة الأوقاف، غير أنّ هذه الحكومة لم تستمرّ أكثر من 35 يومًا.

ثم عاد قريع ليُشكّل الحكومة الثامنة التي استمرّت لنحو 15 شهرًا، واحتفظ فيها بحقيبتي الأوقاف والإعلام. 

وفي 24 شباط/ فبراير 2005، ترأس أحمد قريع وللمرّة الثالثة الحكومة الفلسطينية التي حملت رقم تسعة هذه المرّة، واستمرّ في منصبه إلى 27 آذار/ مارس 2006، مُفسحًا المجال للحكومة الجديدة بعد إجراء انتخابات المجلس التشريعي للمرّة الثانية. 

اسماعيل هنية 

لأوّل مرة تصل حركة حماس للحكم في الأراضي الفلسطينية، بعد إجراء انتخابات تشريعية حصلت فيها على 76 مقعدًا من أصل 132 هي مقاعد المجلس التشريعي. 

بدأت حكومة هنية (العاشرة/ حماس) عملها في 27 آذار/ مارس 2006، واستمرت حتى 17 آذار/ مارس 2007، وقاد معظم وزاراتها قيادات في حركة حماس أو مقرّبين منها، حيث احتفظ هنية بحقيبة الرياضة والشباب، ومحمود الزهار (الخارجية) وسعيد صيام (الداخلية)، وعمر عبد الرازق (المالية)، وعيسى الجعبري (الحكم المحلي)، وزياد الظاظا (النقل)، وناصر الدين الشاعر (التربية والتعليم)، ونايف الرجوب (الأوقاف)، ووصفي قبها (الأسرى)، ويوسف رزقة (الإعلام)، وسمير أبو عيشة (التخطيط)، ومحمد البرغوثي (العمل)، ومحمد الآغا (الزراعة)، وأحمد الخالدي (العمل). 

الحصار المالي والاقتصادي والسياسي الذي تعرّض له الشعب الفلسطيني عقب وصول حماس للحكم، خلق نقاشًا عامًا بضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنيّة للخروج من هذا المأزق، ما دفع الرئيس محمود عباس للمطالبة بإجراء استفتاء على وثيقة الوفاق الوطني (وثيقة الأسرى). 

انتهى الأمر في 17 آذار/ مارس 2007 بتشكيل الحكومة الفلسطينية الحادية عشرة (حكومة الوحدة الوطنية)، قادها اسماعيل هنية، وكان عزام الأحمد نائبًا له، ومن وزرائها: زياد أبو عمرو، سلام فياض، هاني القواسمي، مصطفى البرغوثي، محمود العالول، وبسام الصالحي. 

بعد ثلاثة أشهر على تشكيل هذه الحكومة، أقال الرئيس محمود عباس حكومة اسماعيل هنية في 14 حزيران/ يونيو، وأعلن حالة الطوارئ في أراضي السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، بعد أحداث الانقسام المعروفة. 

سلام فيّاض 

كلّف الرئيس محمود عباس سلام فياض بتشكيل حكومة تنفذ حالة الطوارئ، بعد "محاولة انقلابية عسكرية ضد الشرعية الفلسطينية وانتهاك القانون الأساسي الفلسطيني وقانون السلطة الفلسطينية" من قبل "مليشيات خارجة على القانون" في قطاع غزة، وفق بيان للرئاسة في حينه. 

استمرّت حكومة فياض الثانية عشرة "الطوارئ" حتى 19 أيار/ مايو 2009. وقد احتفظ فيها إلى جانب رئاستها بحقائب الماليّة والخارجية. 

وأعاد فياض تشكيل الحكومة الثالثة عشرة والتي استمرّت حتى منتصف 2012، ثم شكّل بعد ذلك الحكومة الرابعة عشرة، واحتفظ فيها بحقيبة المالية، إلى أن قدّم استقالته بشكل مفاجئ ودون الإعلان عن الأسباب في منتصف 2013، بعد عدّة استقالات سابقة رفضتها الرئاسة. 

عقّبت الحكومة في حينه بأنّ "الاستقالة استحقاق وخطوة انطلاق باتجاه تطبيق اتفاق المصالحة الأخير بين حركتي فتح وحماس". 

رامي الحمد الله

ترأس رامي الحمد الله القادم من جامعة النجاح الوطنية في نابلس، الحكومة الخامسة عشرة لنحو ثلاثة أشهر. ثم شكّل مرة أخرى الحكومة السادسة عشرة في حزيران 2014. 

وقاد الحمد الله (حكومة الوفاق الوطني) في الثاني من حزيران/ يونيو 2014، والتي جاءت تنفيذًا لاتفاق مخيم الشاطئ بعد مشاورات فصائلية، وبعد سبع سنوات من الانقسام، وبعد فشل محاولات لرأب الصدع.

واحتفظ في تلك الحكومة بحقيبة الداخلية، ووضع في أواخر كانون ثاني/ يناير الجاري استقالة حكومته تحت تصرّف الرئيس عباس، بعد دعوة اللجنة المركزية لحركة فتح، لتشكيل حكومة فصائيلة من منظمة التحرير، متهمةً حركة حماس بعدم تمكين حكومة الوفاق من آداء عملها. 

محمد اشتية

كلف الرئيس عباس، القيادي الفتحاوي محمد اشتية يوم الأحد 10 آذار/مارس بتشكيل حكومة جديدة، لتكون خلفًا لحكومة الحمد الله.

وبدأ اشتية مشاورات تشكيل الحكومة، إذ ستكون أمامه ثلاثة أسابيع مدة قانونية لتشكيل الحكومة، وبإمكانه أن يطلب التمديد لأسبوعين آخرين، وفق المادة 65 من القانون الأساسي.

ترأس اشتية المجلس الاقتصادي الفلسطيني "بكدار"، وشغل منصب وزير الأشغال العامة والإسكان، كما عمل محاضرًا في جامعة بيرزيت، وساهم في تأسيس صندوق التنمية الفلسطيني ومجلس الإسكان الفلسطيني، والمركز الفلسطيني للدراسات الإقليمية، والمعهد الوطني للإدارة.

وكان اشتية عضوًا في وفد منظمة التحرير إلى مفاوضات مدريد ومباحثات واشنطن، كما ترأس اجتماعات المؤتمر الاقتصادي والاجتماعي لمجموعة الـ77 + الصين عام 2019.

أصدر اشتية عدة كتب ودراسات في الشأن الاقتصادي والسياسي والتنموي، منها "فلسطين من منظور تنموي"، و"موسوعة المصطلحات الفلسطينية"، و"المختصر في تاريخ فلسطين"، و"تآكل حل الدولتين"، والمجموعة القصصية "إكليل من شوك".