الترا فلسطين | فريق التحرير

يُناقش المحللون السياسيون في إسرائيل أربعة محاور بعد انتهاء انتخابات الكنيست بتقدم كتلة اليمين على كتلة اليسار بفارق 10 مقاعد، وهذه المحاور تتعلق بنتائج الانتخابات والحكومة المرتقب تشكيلها ومستقبل بنيامين نتنياهو الذي سيبقى رئيسًا للوزراء رغم تُهم الفساد التي تُحيط به.

يتعلق محور النقاش الأول بحقيبة وزارة الجيش، إذ أشار غالبية المحللين السياسيين الإسرائيليين إلى رغبة نتنياهو الاحتفاظ بهذه الوزارة، في حين يضع زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان الذي حقق خمسة مقاعد تعيينه وزيرًا للجيش على رأس قائمة شروطه للانضمام إلى الائتلاف الحاكم المقبل، إذ رجّحت القناة 12 مثل معظم وسائل الإعلام العبرية أن يجد نتنياهو نفسه مضطرًا للتنازل عن الوزارة.

وفي المحور الثاني، يُناقش المحللون احتمال توجيه عرضٍ لزعيم حزب "كلنا" موشيه كحلون، وكذلك ليبرمان، بالانضمام إلى صفوف حزب "الليكود" من أجل تشكيل كتلة برلمانية تمتلك 44 مقعدًا في الكنيست.

أما المحور الثالث فيتعلق بالخيارات المطروحة أمام نتنياهو في ما يتعلق بملفاته القضائية التي تتلخص في خيارين، أحدهما تشريع قانون يمنح نتنياهو الحصانة طالما يشغل منصب رئيس الحكومة، وثانيهما بقاؤه رئيسًا للحكومة مع خضوعه للملاحقة القانونية، وهو الخيار الذي رجحه معظم الخبراء.

ويتركز المحور الرابع حول تركيبة الحكومة المقبلة وتوزيع الحقائب الوزارية، فإضافة للتوقعات بتسليم ليبرمان وزارة الجيش، توقع الإعلام أن يتولى نتنياهو حقيبة الخارجية التي قد يُطالب بها كحلون لنفسه إذا لم يشغل منصب وزير المالية، وهي الوزارة الثالثة من حيث الأهمية التي قد يطلب ليبرمان توليها إذا حصل كحلون على وزارة الخارجية.

أما بقية الأحزاب، فهي غير معنية بتولي الوزارات الثلاثة الكبرى، فتجمع أحزاب اليمين سيحصل على حقيبة البناء، ووزارة القضاء ستذهب إلى يريف لفين من حزب "الليكود" الذي يتزعمه نتنياهو، ومنصب نائب وزير الصحة سيكون يعقوب ليتسمان، فيما يُريد أريه درعي زعيم حزب "شاس" الحصول على منصب وزير الداخلية.