احتجّ عشرات أصحاب شركات السياحة والسفر في قطاع غزة أمام مبنى وكالة التعاون والتنسيق التركية "تيكا"، مؤخرًا، رفضًا لما قالوا إنه "احتكار، وتخصيص إصدار تأشيرات السفر إلى تركيا لشركة واحدة فقط من قبل القنصلية التركية".

كانوا يدفعون سابقًا مبلغًا يتراوح بين (190 إلى 210 شواقل) مقابل رسوم التأشيرة للسفارة، لكن مع احتكار شركة "باسبورت" لإصدار التأشيرات أصبح المبلغ مضاعفًا

سامي محمود صاحب شركة سياحة وسفر قال لـ "الترا فلسطين" إن احتكار شركة "باسبورت" لخدمات السفر في رام الله، لتأشيرات السّفر إلى تركيا هو بمثابة القضاء على آخر متنفّس لما يزيد عن 72 شركة سياحة وسفر في قطاع غزة.

وأضاف خلال مشاركته في وقفة احتجاجية، أنّهم كانوا يتواصلون في السّابق مع السفارة التركية مباشرة، لإصدار التأشيرات للغزيين، لكن قبل عام تقريبًا أصبحت شركة "باسبورت" هي الوسيط بينهم وبين السّفارة.

وأشار بينما كان يرفع علم تركيا إلى جانب علم فلسطين، إلى أنهم كانوا يدفعون سابقًا مبلغًا يتراوح بين (190 إلى 210 شواقل) بحسب سعر صرف الليرة التركية وذلك مقابل رسوم التأشيرة للسفارة، لكن مع احتكار شركة "باسبورت" لإصدار التأشيرات أصبحنا ندفع المبلغ مضاعفًا، وهو ما أدى لارتفاع التكلفة على المسافر، وانعدام نسبة الربح بالنسبة لشركات السياحة في غزة.

وبيّن أنّ الشركة أعلنت أنها بصدد تطبيق نظام بصمة الأصبع والتصوير الفوري لكل من يقدّم طلبًا للحصول على تأشير سفر لتركيا، الأمر الذي يصعب تطبيقه في قطاع غزة.

من جانبه أشار محمد الغرابلي صاحب مكتب الغرابلي للسياحة، وأمين سر جمعية وكلاء السياحة، إلى أن أغلب عمل شركات السياحة والسفر في قطاع غزة يعتمد على إصدار تأشيرات السفر إلى تركيا وبعض الدول الأخرى، خاصة بعد توقّف موسم العمرة واغلاق المعابر خلال السنوات الماضية.

لفت الغرباوي إلى أن اختيار القنصلية التركية لشركة "باسبورت" لم يكن بعلم من شركات السياحة والسفر

وأوضح أن شركات السياحة في قطاع غزة كانت تجمع طلبات الحصول على التأشيرة وترسلها إلى شركة "باسبورت" في رام الله، ورغم عدم رضانا عن هذا الاحتكار، إلا أن الشركة لم تكتف بذلك فقط، بل هي بصدد افتتاح مكتب لها في قطاع غزة.

وقال إن فتح فرع جديد لشركة "باسبورت" في غزة يعني أن أغلب شركات السياحة والسفر في قطاع غزة ستغلق أبوابها، لأن الشركة ستحتكر إصدار التأشيرات إلى تركيا بشكل كامل، خاصة أنه تم اعتمادها من القنصلية التركية.

ولفت الغرباوي إلى أن اختيار القنصلية التركية لشركة "باسبورت" لم يكن بعلم من شركات السياحة والسفر، وطالب بوقف هذا الإجراء، وعودة الأمور إلى ما كانت عليه من تواصل مباشر بين مكاتب السفر والسفارة التركية.

وبين الغرابلي أن مكاتب السياحة والسفر في قطاع غزة، تعاني أوضاعًا غاية في القسوة، مشيرًا إلى أنّ بعض هذه المكاتب أغلقت أبوابها في ظل عجزها عن سداد رواتب موظفيها ودفع إيجارات مكاتبها.

قرار قنصلية

بدوره نفى المدير العام لشركة "باسبورت" علاء دعاس أن تكون شركتهم جديدة، مشيرًا إلى أنها شركة فلسطينية مسجلة في وزارة الاقتصاد، وتعمل بعقد مع وزارة الخارجية التركية لتنفيذ جزء من مهام القنصلية في إصدار التأشيرات.

شركة باسبورت: نفس الأشخاص الذين يتهمونا بذلك، طلبوا الحصول على وكالة باسبورت في غزة

وأوضح دعاس في حديث لـ "الترا فلسطين" أن العمل بنظام بصمة الأصبع والتصوير الفوري هو قرار من القنصلية التركية، منوّهًا إلى أن الشركة لا تملك صلاحية إصدار مثل هذا القرار.

وردًا على الاتهامات للشركة باحتكار إصدار تأشيرات السفر إلى تركيا، قال دعاس: "نفس الأشخاص الذين يتهمونا بذلك، طلبوا الحصول على وكالة باسبورت في غزة".

وعن الآلية التي تم بموجبها اختيار شركة "باسبورت"، أشار دعاس إلى أن الاختيار كان عبر طرح عطاء في تركيا وليس في فلسطين.

شركة باسبورت: الاختيار كان عبر طرح عطاء في تركيا وليس في فلسطين

وعن حصول الشركة على ترخيص لبدء عملها في قطاع غزة، قال دعاس إنهم بدأوا الإجراءات القانونية واستأجروا مقرًا لذلك، لكن قبل الحصول على الترخيص بيومين طُلب منهم الترخيص كشركة سياحة، و"قلنا لهم نحن شركة خدمات مسجلة في وزارة الاقتصاد الوطني".

وأشار إلى أن الطلب لا علاقة له بالحصول على الترخيص، وأن المواطن الفلسطيني هو المتضرر لأن هناك من يبتزه بالأسعار.

وأضاف: "شركات السياحة في غزة كان تدفع لنا 390 شيقلًا كرسوم تشمل التأشيرة والتوصيل وتأمين سفر وخدمة، في المقابل كان يتم بيعها للمواطن الغزي بما يفوق الـ 700 شيقل"، وهو الأمر الذي نفاه أمين سر جمعية وكلاء السياحة محمد الغرابلي، وقال إن سعر التأشيرة في قطاع غزة لم يكن يتجاوز 500 شيقل.

اقرأ/ي أيضًا:

 شركات سياحة في غزة لـ"الدليفري" فقط

فوضى السوق السياحي.. سمسرة وشركات وهمية