مع حلول منتصف العام القادم، ستشهد آلية تحصيل الشيكات في فلسطين، تغييرات جوهرية مع بدء عمل المقاصة الإلكترونية.

 خلال الشهور الـ9 الأولى من العام الحالي، بلغت قيمة الشيكات التي تداولتها البنوك العاملة في فلسطين 9 مليار دولار

مدير دائرة المدفوعات في سلطة النقد رياض عواد، أفاد خلال برنامج "المشهد المصرفي" الذي يُبثّ أسبوعيًا عبر راديو أجيال، أنّ البنوك الفلسطينية تتلقى 600 ألف شيك تقريبًا كلّ شهر، مشيرًا إلى أنّ النظام الجديد سيتم من خلاله تحصيل الشيكات في يوم استحقاقها، وليس بعد يومين أو ثلاثة.

وتعتزم سلطة النقد اتخاذ إجراءات للحدّ من الشيكات المعادة، منها نظام الاستعلام الموحّد، والذي يتيح للشركات والمؤسسات والمحال التجارية الاستعلام عن زبائنها عند عرض شيكاتهم، بهدف معالجة ظاهرة الإفراط في الاستدانة من خلال الشيكات/ من خلال تقديم بعض البيانات للقطاع الخاص، بحيث يتعرف على زبائن الشيكات المؤجلة.

وتتوقع سلطة النقد ارتفاع الشيكات المعادة مع بدء تنفيذ المقاصة الالكترونية، بدل المقاصّة التي يتعامل بها حاليًا.

والمقاصة هي المكان الذي يلتقي فيه مندوبو البنوك لتبادل الشيكات الورقية يوميًا، حيث يقدّم المندوبون شيكاتهم لدى البنوك الأخرى، ويحصلوا على شيكات مؤسساتهم لدى البنوك الثانية، وفي المرحلة المقبلة سيتم العمل بالمقاصة إلكترونيًا، بحيث تُحصّل الشيكات في نفس اليوم.

اقرأ/ي أيضًا:

ملايين الدولارات خسائر غزة بخداع "الربح عبر الانترنت"

عُملة فلسطينية خلال سنوات.. هل هذا ممكن؟

الطاقة البديلة: استثمار ناجح ولكن..