انخفضت موافقة بريطانيا على تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل بشكل حاد بعد بدء الحرب على غزة، مع انخفاض قيمة التصاريح الممنوحة لبيع المعدات العسكرية لحليفتها بأكثر من 95% إلى أدنى مستوى لها منذ 13 عامًا.

وتستند هذه الأرقام، التي لم يتم الإعلان عنها من قبل، إلى معلومات قدمها مسؤولون حكوميون لـ"رويترز" وبيانات من وحدة مراقبة الصادرات بوزارة الأعمال والتجارة البريطانية.

وزادت الولايات المتحدة وألمانيا مبيعات الأسلحة لإسرائيل بعد بدء الحرب على غزة. لكن مسؤولين حكوميين من بريطانيا، قالوا لـ"رويترز" إن قيمة التراخيص التي وافقت عليها بريطانيا في الفترة من السابع من تشرين الأول/أكتوبر إلى 31 كانون الأول/ديسمبر من العام الماضي انخفضت إلى 1.09 مليون دولار. وهذا هو أدنى رقم للفترة بين 7 تشرين الأول/أكتوبر و31 كانون الأول/ديسمبر منذ عام 2010.

ويقارن ذلك بموافقة الحكومة البريطانية على مبيعات أسلحة بقيمة 20 مليون باوند لإسرائيل لنفس الفترة من عام 2022، بما في ذلك ذخائر الأسلحة الصغيرة ومكونات الطائرات المقاتلة، وفقًا للبيانات الحكومية.

كانت قضية مبيعات الأسلحة لإسرائيل مثيرة للجدل داخل بريطانيا

وفي الفترة نفسها من عام 2017، وافقت الحكومة البريطانية على مبيعات أسلحة بقيمة 185 مليون جنيه إسترليني لإسرائيل، بما في ذلك مكونات الدبابات وصواريخ أرض جو، كما تظهر البيانات، وهو أعلى رقم لهذه الفترة في البيانات المتاحة للجمهور والتي تعود إلى عام 2008.

وكانت قضية مبيعات الأسلحة لإسرائيل مثيرة للجدل داخل بريطانيا نفسها، حيث قال بعض السياسيين والجماعات المؤيدة للفلسطينيين إن مثل هذه المبيعات يجب أن تتوقف بسبب عدد الضحايا الضخم بين المدنيين الفلسطينيين والدمار الذي لحق بغزة خلال أكثر من ثمانية أشهر من الحرب.

وتقول الحكومة البريطانية إن لـ"إسرائيل الحق في الدفاع عن النفس وإن مشورتها القانونية تسمح باستمرار المبيعات"، رغم أنها رفضت نشر تلك النصيحة.

وقالت وزارة الأعمال والتجارة البريطانية إن التراخيص لا تزال تمنح لتصدير بعض المواد العسكرية إلى إسرائيل، بما في ذلك مكونات الطائرات ذات الأجنحة الثابتة وذخائر الأسلحة الصغيرة للتدريب.

وقالت الوزارة إنه بسبب القواعد الحكومية الصارمة بشأن الموافقة على التراخيص، قد تستغرق المراجعات وقتًا أطول من المعتاد للموافقة عليها، لكن أحدث نصيحة قانونية بشأن نقل الأسلحة إلى إسرائيل لم تتغير.

وخلافًا للولايات المتحدة، فإن الحكومة البريطانية لا تمنح أسلحة مباشرة لإسرائيل، بل تصدر تراخيص للشركات لبيع الأسلحة، مع مداخلات من المحامين حول ما إذا كانت تمتثل للقانون الدولي.

والعديد من التراخيص التي تمت الموافقة عليها في الفترة التي أعقبت بدء الحرب على غزة كانت مخصصة لعناصر مدرجة في قائمة "الاستخدام التجاري" أو مواد غير فتاكة مثل الدروع الواقية للبدن، أو الخوذات العسكرية أو مركبات الدفع الرباعي المدرعة.

وانتقد أعضاء البرلمان البريطاني وجماعات حقوق الإنسان الحكومة بسبب نقص المعلومات العامة حول مبيعات الأسلحة لإسرائيل منذ بداية العدوان على غزة.

وفرضت بعض الدول مثل إيطاليا وكندا وهولندا قيودًا على صادرات الأسلحة إلى إسرائيل بسبب مخاوف بشأن كيفية استخدام الأسلحة.

وبينما وافقت ألمانيا على تصدير أسلحة إلى إسرائيل بقيمة 326 مليون يورو العام الماضي، أي أكثر بعشر مرات مما كانت عليه في عام 2022، انخفض حجم الموافقات إلى نحو 10 ملايين يورو في الربع الأول من العام الجاري.

كان رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أحد أقوى "المدافعين في أوروبا عن حق إسرائيل في الرد بقوة ساحقة ضد حماس". وقد رفض الدعوات لوقف عمليات نقل الأسلحة إلى إسرائيل، لكنه قال إن الحكومة تلتزم "بنظام ترخيص دقيق للغاية".

ومن المتوقع أن تقدم بريطانيا معلومات حول مبيعات الأسلحة لإسرائيل في النصف الأول من العام الجاري خلال الأشهر المقبلة.

ومنعت الحكومة البريطانية في الماضي مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل، كما حدث في عام 2009 عندما ألغت بعض التراخيص، وفي عام 1982 عندما تم فرض قيود رسمية بعد الغزو الإسرائيلي للبنان.