كشفت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي عن أنّ وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش صادق على تمديد العمل بنظام تأمين التعويض الذي توفّره الحكومة الإسرائيلية للبنوك الإسرائيلية، لاستمرار عملها مع بنوك تعمل في مناطق الفلسطينية الفلسطينية.
لوّح بتسلئيل سموتريتش مؤخرًا بعدم تمديد نظام تأمين التعويض الذي توفّره حكومته للبنوك الإسرائيلية التي تجري معاملات مع البنوك الفلسطينية، ما أثار مخاوف من عزل البنوك العاملة في المناطق التابعة للسلطة الفلسطينية
وذكرت إذاعة جيش الاحتلال الأحد، أن بتسلئيل سموتريتش وقّع خلال الجلسة الأخيرة للكابينت على تمديد الإعفاء، وهي الخطوة التي كانت البنوك الفلسطينية ستتعرّض دونها لضربة قوية.
وتسمح فترة السماح، التي كان من المقرر نهايتها في اليوم الـخير من شهر حزيران/ يونيو الجاري، للبنوك الإسرائيلية بقبول المدفوعات بالشيكل الإسرائيلي مقابل خدمات ورواتب مرتبطة بالسلطة الفلسطينية.
وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين مؤخرًا، إن من المهم الحفاظ على العلاقات المصرفية المتبادلة بين "إسرائيل" والفلسطينيين كي يستمر عمل الاقتصاد المتعثّر أساسًا في الضفة الغربية وقطاع غزة وللمساعدة في تحقيق الأمن، على حدّ قولها.
وفي نيسان/ ابريل الماضي، أثارت دعوة وزير المالية الاسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، لإلغاء نظام تأمين التعويض الذي توفره حكومته للبنوك الإسرائيلية التي تجري معاملات مع البنوك الفلسطينية، مخاوف قد تصل إلى حد إمكانية عزل البنوك العاملة في المناطق التابعة للسلطة الفلسطينية عن العالم الخارجي.
وتتعامل البنوك العاملة في فلسطين، وفق بروتوكول باريس الاقتصادي، مع بنكين وسيطين إسرائيليين، هما "ديسكونت" و"هبوعليم" (لإتمام المعاملات المالية بعملة الشيقل بين الطرفين)، وقد طالبا منذ عام 2009 بإنهاء التعاملات مع البنوك الفلسطينية تخوفًا من توريطهم في قضايا "تمويل الإرهاب"، وذلك بعد رفع دعاوى على بنوك فلسطينية في المحاكم الأمريكية.
وقدّمت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة ورقتي ضمانات للبنكين الإسرائيليين طوال السنوات الماضية؛ واحدة من وزارة العدل الإسرائيلية تفيد بأن الحكومة ستدافع عن البنكين في أية قضايا تمسهما بدعوى "تمويل الإرهاب"، والثانية من وزارة المالية الإسرائيلية تؤكد على أنها ستقوم بتعويضهما نتيجة أي خسائر قد يتكبدها البنكان بسبب هذه الدعاوى، وذلك في حالة أدينت بنوك فلسطينية. مع العلم أن إدانة بنوك فلسطينية في قضايا "إرهاب" يعني إدانة ضمنية للبنوك الوسيطة الإسرائيلية، وهو ما أثار تلك المخاوف لدى البنكين.
وهذه الورقة أو الضمانة التي تصدرها وزارة المالية الإسرائيلية، ينتهي بها العمل اليوم (30 حزيران) وقد كان سموتريتش يرفض تمديد العمل بها، غير أنّه مدد العمل بها مؤخرًا.
