قدمت حكومة أستراليا اعتذارا وطنيا لآلاف من ضحايا اعتداءات جنسية اقترفت على مدى عقود بمؤسسات البلاد، واعترفت بأن الدولة فشلت تماما في وقف "الجرائم الشريرة والمظلمة".

وقال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون في خطاب أمام البرلمان وجّهه كاعتذار متأخر بحق 15 ألف شخص من الأطفال ضحايا سوء المعاملة "الأمر قام به أستراليون تجاه أستراليين". وتابع "كدولة، لقد خذلناهم وتخلينا عنهم، وهو عار سيلاحقنا دائما".

واستعرض موريسون الانتهاكات التي توصل لها تحقيق حكومي كشف أن الانتهاكات كانت مستوطنة في المدارس والكنائس ودور الأيتام والنوادي الرياضية وغيرها من المؤسسات في أرجاء البلاد على مدى عقود.

وأعلن موريسون، الذي تحشرج صوته أثناء استعراضه الانتهاكات، عقيدة وطنية جديدة في وجه انتهاكات كهذه قد تحدث في المستقبل.

ويأتي اعتذار الدولة بعد إصدار لجنة ملكية تعمل منذ خمس سنوات تقريرا يفصّل مزاعم مروعة للإساءات الجنسية بحق أطفال تتضمن مؤسسات كانت تتمتع في الماضي بالثقة.

وأكّد موريسون "اليوم، نقول آسفون للأطفال الذين خذلناهم، آسفون، آسفون للآباء الذين خنا ثقتهم والذين كافحوا لمداواة جراح أبنائهم، نأسف لمن فضحوا الفساد ولم نستمع لهم".

وتابع "آسف للأزواج والشركاء والزوجات والأطفال الذين تعاملوا مع عواقب الاعتداء والتستر والعرقلة، آسفون للأجيال الماضية والحاضرة، آسفون".

وقال: "لماذا تم تجاهل صرخات الأطفال والآباء؟ ولماذا كان نظام العدالة لدينا أعمى تجاه هذا الظلم؟ ولماذا استغرق الأمر وقتًا طويلاً للتحرك؟"

وقد ذرف الناجون الدموع وأمسكوا بأيادي بعضهم البعض أثناء تقديم الاعتذار، لكن البعض أعرب في وقت لاحق عن إحباطه من رد الحكومة على التحقيق.

وقال زعيم المعارضة، بيل شورتن، للبرلمان: "ثمة أخطاء لا يمكن تصحيحها، لكن أستراليا تعرب عن أسفها اليوم لما حدث".

وبعد ذلك، وقف البرلمان دقيقة صمت.

الاعتذار لا يكفي

وسافر الضحايا وأنصارهم من جميع أنحاء البلاد للاستماع إلى الاعتذار في العاصمة كانبيرا.

وقالت ليوني شيدي، الرئيسة التنفيذية لشبكة "كير ليفرز أستراليا" : "إنهم قادمون بقلوب محطمة للغاية".

وأضافت: "إنه لأمر رائع أن يعتذر بلدنا، لكن هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به".

وقال أحد الناجين لبي بي سي: "بالنسبة لي، لقد شعرت بالكثير من الراحة لدى سماعي الاعتذار. على الأقل عشنا فترة طويلة لسماع ذلك".

وانتقد العديد من الناجين رد الحكومة على التحقيق - وخاصة الشروط التي تضعها لخطة التعويض الوطنية.

ووفقا لهذه الخطة، يحصل كل ضحية من ضحايا الاعتداء الجنسي على 150 ألف دولار أسترالي (106 ألف دولار أمريكي). ويرى البعض أن التعويض ليس كافياً، وأن إجراءات الحصول عليه مرهقة.

وقال موريسون إن الحكومة قبلت معظم توصيات التحقيق، لكنها لا تزال تدرس المقترحات المتبقية.

اقرأ/ي أيضًا:

بريطاني مات في مصر فسرقت أعضاؤه

رواية سعودية جديدة.. وأردوغان يعد بكشف الحقيقة الثلاثاء