رأت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) أنّ العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة قلّص الاقتصاد إلى أقلّ من سُدس حجمه، وجعله في حالة خراب، كما أنّ معدّلات البطالة في الضفة الغربية ارتفعت لثلاثة أضعاف، وبالتوازي مع شلّ قدرة الحكومة الفلسطينية على العمل، الأمر الذي لا يخلق تحديات بشأن إعادة الإعمار.
تقرير "أونكتاد": اقتصاد غزة أصبح "في حالة دمار" بعد 11 شهرًا من العدوان الإسرائيلي
وقالت "أونكتاد"، في تقريرها عن حالة الاقتصاد الفلسطيني الذي يشهد انكماشًا غير مسبوق، إّن حجم الدمار الاقتصادي المذهل والانحدار غير المسبوق في النشاط الاقتصادي، تجاوز بكثير تأثير جميع المواجهات العسكرية السابقة في القطاع منذ عام 2008"،
وبحسب تقرير الهيئة التابعة للأمم المتحدة، انخفض الناتج المحلي الإجمالي لغزة بنسبة 81% في الربع الأخير من 2023، ما أدى إلى انكماش الاقتصاد الفلسطيني عمومًا بنسبة 22% للعام بأكمله، وبحلول منتصف 2024 انكمش اقتصاد غزة إلى أقل من سُدس مستواه في 2022.
.@UNCTAD today released a report detailing the economic situation in the Occupied Palestinian Territory, driven by the ongoing conflict in Gaza.
It highlights the economic devastation and an unprecedented drop in economic activity.
Full report: https://t.co/RHxioCmX40 pic.twitter.com/c9xYvraCKV
— UN Trade and Development (@UNCTAD) September 12, 2024
وتضرر ما بين 80 و96% من الأصول الزراعية في قطاع غزة،، بما في ذلك أنظمة الري ومزارع الماشية والبساتين والآلات ومرافق التخزين، ما أدى لشل القدرة على إنتاج الغذاء وتفاقم مستويات انعدام الأمن الغذائي المرتفعة بالفعل. كما أكد التقرير أن 82 في المئة من الشركات في غزة، التي تشكل محرّكًا رئيسًا للاقتصاد، دُمّرت.
ماذا عن الضفة الغربية؟
أشار التقرير إلى أن الضفة والقدس تمر بتدهور اقتصاديّ سريع ومثير للقلق، وأنّ 80% من الشركات في شرق القدس توقفت عن العمل جزئيًا أو كليًا. كما أن فقد ما مجموعه 306 آلاف وظيفة، ما رفع معدل البطالة من 12.9% إلى 32%، ليؤدي إلى خسارة يومية تقدر بنحو 25.5 مليون دولار في دخل العمل.
وإثر ذلك، تعطّلت الأنشطة التجارية بشدة بسبب القيود المتزايدة على حركة الأشخاص والبضائع.
ما يزيد من تفاقم هذا الوضع، بحسب التقرير، هو الضغوط المالية الهائلة على السلطة الوطنية، إذ انخفض دعم المانحين الدوليين في 2023 إلى أدنى مستوياته عند 358 مليون دولار، مقارنة بملياري دولار في عام 2008.
فُقدت حوالي ثلثي جميع الوظائف، التي كانت موجودة قبل الحرب في غزة
ومنذ تشرين الأول 2023، تصاعدت عمليات خصم الإيرادات وحجبها من قبل إسرائيل لتتجاوز 1.4 مليار دولار بين 2019 و2024. وقد أعاقت هذه التحديات قدرة الحكومة على دفع رواتب الموظفين، وخدمة الديون، والحفاظ على الخدمات العامة الحيوية مثل الرعاية الصحية والتعليم.
وقال نائب الأمين العام لـ"أونكتاد"، بيدرو مانويل مورينو، إنّ "الاقتصاد الفلسطيني في حالة سقوط حر".
ودعا تقرير منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) المجتمع الدولي إلى وقف الانهيار الاقتصادي، وإرساء أسس للسلام والتنمية الدائمين"، وطالب بوضع خطة شاملة لتعافي الاقتصاد الفلسطيني.
