خاص الترا فلسطين | فريق التحرير
من المقرر أن تعقد المحكمة العليا الإسرائيلية، يوم (غد) الثلاثاء، جلسة استماع بمشاركة لجنة خاصة تضم جميع قضاة المحكمة العليا لمناقشة الالتماسات المقدمة ضد قانون "إلغاء حجة المعقولية" الذي سنه الائتلاف الحكومي مؤخرًا. وليس معلومًا إن كانت المحكمة ستصدر قرارها حول الاعتراضات على القانون في جلسة الغد، أو سيتم تأجيل إصدار القرار لمزيد من المداولات في الفترة القادمة.
في حال كان قرار المحكمة العليا إلغاء قانون "إلغاء حجة المعقولية"، فإن الائتلاف الحكومي سيرد بتشريع القانون مجددًا، ولكن بعد تحويله إلى قانون أساس هذه المرة، لحرمان المحكمة العليا من حق إبطاله وفق القانون، وبالتالي "ستصل إسرائيل إلى أزمة دستورية"
و"حجة المعقولية" هي قانون يسمح للمحكمة العليا الإسرائيلية إلغاء قرارات للحكومة في حال وجدت أنها تتضمن عيوبًا إدارية، واستنادًا لها ألغت المحكمة العليا تعيين زعيم حزب "شاس" أرييه درعي كوزير في الحكومة الحالية. ومؤخرًا، صوت الائتلاف الحكومي لصالح "إلغاء حجة المعقولية"، وقد اعتبرت أطرافٌ هذا التعديل قانونًا جديدًا، بينما اعتبره آخرون تعديلاً في قانون "حجة المعقولية" ذاته.
ويقول مناهضو التعديل القانوني إن احتجاجهم عليه ينبع من أنه يُجرد القضاء من صلاحياته ويفرض هيمنة السلطة التنفيذية على بقية السلطات، ولذلك فقد تم تقديم التماس إلى المحكمة العليا للمطالبة بإلغائه.
وبالتوازي مع مداولات المحكمة ستعقد مقابل مقرها مسيرة احتجاجية ضخمة تنظمها الجهات الداعية إلى إبطال القانون، بينما ستغلق الشرطة الشوارع المحاذية لمبنى المحكمة. واليوم، أقيمت مسيرة احتجاجية أمام منزل وزير القضاء ياريف ليفين، أحد أبرز القائمين على خطة التعديلات القضائية، وفرقتها الشرطة بالقوة، واعتقلت أربعة من المشاركين.
وفي حال قررت المحكمة العليا إلغاء قانون "إلغاء حجة المعقولية"، فإن الائتلاف الحكومي، وفقًا لأعضاء كنيست، سيرد بتشريع القانون ذاته مجددًا، ولكن بعد تحويله إلى قانون أساس هذه المرة، لحرمان المحكمة العليا من حق إبطاله وفق القانون، وبالتالي "ستصل إسرائيل إلى أزمة دستورية".
وحتى الآن أعلن ثلاثة وزراء فقط أنهم سيحترمون جميع أحكام المحكمة العليا، وهم: وزير الجيش يوآف غالانات، ووزيرة المخابرات غيلا غمليئيل، ووزير الداخلية والصحة موشيه أربيل. أما رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو فقد رفض الإفصاح عن موقفه في حال ألغت المحكمة القانون المعدل، ومع ذلك نشر على حسابه تصريحات على لسان رئيس الكنيست أمير يوحنا وصفت بأنها "هجومٌ على المحكمة ودعوة لرفض قرارها في حال ألغت القانون".
وشهدت الأيام الأخيرة إطلاق أركان الائتلاف الحكومي انتقادات حادة للمحكمة العليا، كان أبرزها عندما خاطب وزير المالية بتسلئيل سموتريش رئيسة المحكمة العليا إستر حايوت بالقول: "حتى لو كنت تعتقدين أن التعديلات التي نجريها لإصلاح النظام القضائي خاطئة من وجهة نظرك ويجب القيام بها بشكل مختلف وإبطال القانون، فإنه يتوجب عليكم تجنب اتخاذ قرار من شأنه أن يمزق شعب إسرائيل. عليكم عدم التجرؤ على إبطال القوانين الأساسية. المسؤولية تقع عليك."
وهاجمت وزيرة الإعلام جاليت ديستل، في كلمة ألقتها مساء الخميس الماضي، رئيسة المحكمة العليا قائلة: "أريدك أن تعرف صوتك لا يساوي أكثر من صوت والدي. إذا كنت تعتقدين أنه بمقدورك تجاهل خيار 2.5 مليون مواطن، فأنت على خطأ".
وسيُمثل المحامي إيلان بومباخ، الحكومة الإسرائيلية في جلسة المحكمة العليا يوم الثلاثاء، وهو الذي كان قد صرح للإذاعة العامة الإسرائيلية بأن المحكمة "لن تصدر قرارها يوم الثلاثاء، بل ستكون جلسة الاستماع طويلة جدًا"، مبينًا أن 15 قاضيًا يتعين عليهم الحضور وإصدار أحكام مقرونة بالتعليلات بعد النظر في كل جوانب الأمور.
سيُمثل المحامي إيلان بومباخ، الحكومة الإسرائيلية في جلسة المحكمة العليا يوم الثلاثاء، وهو الذي كان قد صرح للإذاعة العامة الإسرائيلية بأن المحكمة "لن تصدر قرارها يوم الثلاثاء، بل ستكون جلسة الاستماع طويلة جدًا"
وأضاف إيلان بومباخ، أنه "لا يزال أمامنا جلسات استكمال المداولات، ومن طبيعة هذه المداولات أن تستمر لسنوات. أمامنا فترة زمنية تتسم بالتوتر لا مثيل لها" وفق قوله.
وفي ذات السياق، قالت الإذاعة العامة إن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو يدرس إمكانية الإعلان قريبًا عن إجراءات تشريعية لتخفيف حدة مخاوف المعارضة من قانون "إلغاء حجة المعقولية"، ومن أجل الحيلولة دون إصدار قرار عن المحكمة يقضي بإلغاء القانون المعدل لتجنب أزمة دستورية.
وأفادت الإذاعة العامة، أنه لتحقيق هذه الغاية أجرى نتنياهو في الأيام الاخيرة سلسلة من الاجتماعات مع وزير القضاء ياريف ليفين ورئيس حركة "شاس" أرييه درعي، "من أجل بلورة خطة جديدة تتضمن كذلك اقتراحًا يرمي إلى التوصل لتسوية عامة حول لجنة اختيار القضاة وبقية القوانين المقترحة من جانب الحكومة لتشريعها.
