الترا فلسطين | فريق التحرير
لم يتدرب 25% من الطيارين في قوات الاحتياط بالجيش الإسرائيلي على الطيران منذ شهرين. هذه هي التقديرات السائدة في الجيش، وفق ما جاء في تقرير لصحيفة "معاريف"، أعده معلقها للشؤون العسكرية تال ليف رام، وجاء فيه أن الأزمة داخل الجيش الإسرائيلي وصلت حدًا لا يمكن حله إلا بالتوصل لتسوية بين المعارضة والحكومة.
التقييم السائد في الجيش الإسرائيلي أن الاحتجاجات المتوقعة بعد قرار المحكمة العليا سيكون لها تأثير مباشر على الجيش، وسيؤدي لتفاقم أزمة الجيش الداخلية على نحو سيلحق أضرارًا بالغة به
وقال ليف رام في تقريره، إن شهر أيلول/سبتمبر انتهى بدون انضمام المزيد من الجنود والضباط إلى الاحتجاجات المتمثلة بالامتناع عن الخدمة، ولكن مع مرور الوقت تتعاظم الضغوط على الحكومة الإسرائيلية، وبحسب التقديرات فإن حوالي 25 % من الطيارين المقاتلين من خدمة الاحتياط لم يتدربوا على الطيران منذ شهرين.
ويُنتظر في شهر أيلول/سبتمبر أن تصدر المحكمة العليا الإسرائيلية قرارها بشأن "قانون إلغاء حجة المعقولية"، وهذا سيؤدي إلى تجدد الاحتجاجات وتصاعدها. والتقييم السائد في الجيش الإسرائيلي أن الاحتجاجات المتوقعة بعد قرار المحكمة العليا سيكون لها تأثير مباشر على الجيش، وسيؤدي لتفاقم أزمة الجيش الداخلية على نحو سيلحق أضرارًا بالغة به.
ونقل تقرير "معاريف" عن قادة في الجيش قولهم إن عدم التوصل إلى تسويات واتفاقيات بين أطراف المعادلة، مع وجود مخاوف من وقوع أزمة دستورية بين السلطات في الخلفية، سيؤدي حتمًا إلى تفاقم الأزمة في الجيش، ومن هنا تأتي أهمية التوصل إلى اتفاقات وتسويات بين الأطراف.
وأفاد قادة في الجيش، أنه من القرر إجراءات مناورات لقيادات الجيش ابتداءً من شهر تشرين أول/أكتوبر القادم، وهناك مخاوف من احتمال وجود نقص، حينها، في مقرات القوات الجوية والمقرات القيادية الكبيرة الأخرى.
وترفض المؤسسة العسكرية بشكل مطلق الادعاءات القائلة بأنهم لو تصرفوا بقسوة ضد الضباط الذين أعلنوا أنهم لن يمتثلوا لتأدية الخدمة العسكرية الاحتياطية لكانت الصورة مختلفة عن ما وصلت إليه الآن. علمًا أنه تم التوضيح منذ البداية أن الأغلبية المطلقة للضباط أو جنود الاحتياط الذين أعلنوا أنهم لن يحضروا للخدمة بسبب الاحتجاج تجاوزوا سن الإعفاء وأن خدمتهم العسكرية الهامة في الاحتياط هي تطوعية تمامًا.
