الترا فلسطين | فريق التحرير
بلور المستوى السياسي الإسرائيلي قائمة عقوبات ضد قادة في السلطة الفلسطينية، ردًا على موافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الأحد، على مقترح قرار تقدمت به السلطة، يُلزم محكمة الجنايات الدولية في لاهاي بتقديم رأي استشاري حول الاحتلال الإسرائيلي.
أكدت مصادر في الجيش والشاباك أن القرار لن يشمل الجمهور الفلسطيني وسيقتصر على المسؤولين، وبشكل أكبر الذين شاركوا في صياغة مقترح القرار
ونقلت القناة 13، عن مصادر في جيش الاحتلال وجهاز "الشاباك"، أن العقوبات ستقتصر على قادة السلطة، وبشكل أكبر الشخصيات التي شاركت في صياغة المقترح، ولن يشمل الشعب الفلسطيني، والهدف منه ليس إيذاء "الجمهور" بل القيادة.
وأوضحت، أن قائمة العقوبات ضد المسؤولين هي جزءٌ من سلسلة عقوبات بعيدة المدى يتم بحثها ردًا على القرار الأممي، مبينة أن أبرز هذه العقوبات هو سحب بطاقة (VIP) من المسؤولين الفلسطينيين، وهي وثيقة إسرائيلية تسهّل مرور المسؤولين في السلطة الفلسطينية على المعابر والحواجز الإسرائيلية.
ونوهت القناة 13، أن العقوبات يقف خلفها، رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ووزير الجيش يوآف جالانت، ووزير الخارجية إيلي كوهين، وبالتشاور مع المسؤولين في الجيش و"الشاباك".
وبموجب القرار الأممي، فإنه يتوجب على محكمة الجنايات في لاهاي تقديم رأيها القانوني في مسألتين: الأولى، هي الآثار القانونية المترتبة على الانتهاكات المستمرة لحق الفلسطينيين في تقرير المصير نتيجة للاحتلال المتواصل وسياسة الاستيطان وضم شرق القدس وإجراءات تغيير التركيبة السكانية وتطبيق نظام قانوني تمييزي. أما المسألة الثانية، فهي تأثير سياسات الاحتلال على الوضع القانوني للاحتلال في مواجهة الأمم المتحدة والدول الأعضاء فيها.
وأيّدت 87 دولة تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة على مطالبة محكمة العدل الدولية بإبداء الرأي بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، مقابل اعتراض 26، بينما امتنعت 53 دولة عن التصويت.
وكان نتنياهو علق على القرار الأممي بأنه "مثل مئات القرارات المشوّهة التي تم اعتمادها ضدّ إسرائيل في الجمعية العامة للأمم المتحدة على مر السنين"، مؤكدًا أن "القرار لن يُلزم الحكومة الإسرائيلية".
