04-يناير-2024
إسرائيل تدرس إدخال المساعدات من معبر إيريز وأفكارًا لتوزيعها في شمال قطاع غزة

صورة التقطت في أول أيام 2024 تظهر جزءًا من الدمار في شمال قطاع غزة وجنودًا على الحدود | غيتي ايميجز

الترا فلسطين | ترجمة فريق التحرير

تدرس "إسرائيل" فتح معبر بيت حانون "إيريز" في شمال قطاع غزة لإدخال المساعدات الإنسانية، استجابة لضغوطات أمريكية تربط بين مواصلة دعم العدوان على قطاع غزة وزيادة المساعدات التي يتم إدخالها لقطاع غزة، وفق ما أفادت به صحيفة "هآرتس"، الخميس.

إحدى الأفكار المقترحة لتوزيع المساعدات في شمال قطاع غزة أن يتم نقل المسؤولية عن توزيع المساعدات إلى حركة فتح والسلطة الفلسطينية، أو  إلى "رجال أعمال أقوياء" و"العشائر القوية" في قطاع غزة

يأتي ذلك قُبيل زيارة مرتقبة هي السابعة في ثلاثة شهور سيقوم بها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى "إسرائيل" الأسبوع المقبل. وبحسب "هآرتس"، فإن "إسرائيل" تدرس إدخال شاحنات المساعدات من خلال فتح معبر بيت حانون "إيريز"، أو من خلال فتحة في السياج الفاصل في منطقة كيبوتس "بئيري" يستخدمها الجيش في نقل قواته حاليًا.

وقالت "هآرتس"، إن 200 شاحنة مساعدات تدخل غزة يوميًا معظمها عبر معبر رفح، وبعضها من معبر كرم أبو سالم الخاضع للسيطرة الإسرائيلية وأعادت "إسرائيل" فتحه في شهر كانون ثاني/ديسمبر تحت ضغط أمريكي، مضيفة أن 60% من شاحنات المساعدات تستلمها وكالة الغوث "أونروا" ومنظمة الصليب الأحمر، بينما البقية تستلمها المنظمات الدولية الأخرى.

وأفادت بأن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تعتقد أن إدخال المساعدات من معبر بيت حانون "إيريز" سوف يحقق عدة أهداف، الأول: إرضاء الأمريكيين، والثاني: إضعاف حركة حماس مع مرور الوقت وتآكل قدرتها على الحفاظ على حكمها في جميع أنحاء قطاع غزة. وإلى جانب ذلك، تعتقد المؤسسة الأمنية، أن إدخال المساعدات في شمال قطاع غزة الذي يتواجد الجيش فيه بقوة يسمح بعدم وصول المساعدات إلى يد حركة حماس، وهو الادعاء الذي يواصل مسؤولون إسرائيليون تكراره رغم أنه لا يقدم أي أدلة عليه، ولا توافقه فيه أي منظمة دولية.

وبحسب "هآرتس"، فإن إحدى الأفكار المقترحة لتوزيع المساعدات في شمال قطاع غزة أن يتم نقل المسؤولية عن توزيع المساعدات إلى حركة فتح والسلطة الفلسطينية، حيث يوجد 170 ألف شخص عملوا لصالح السلطة في قطاع غزة قبل سيطرة حركة حماس عليها، وهناك 27 ألف شخص يتلقون رواتب شهرية من السلطة، رغم عدم وجود وظائف لهم جميعًا، إلا أن هذا المقترح قد يفشل بسبب إصرار وزير المالية بتسلئيل سموتريتش على رفض تحويل عائدات الضرائب الفلسطينية كاملة بما يشمل الأموال المخصصة لقطاع غزة إلى السلطة الفلسطينية.

ونقلت عن مصادر مطلعة قولها إن أنتوني بلينكن سيناقش في زيارته خلال الأسبوع المقبل مع كبار مسؤولي الجيش مسألة أموال السلطة الفلسطينية والدفع قدمًا نحو الإفراج عنها.

وأوضحت "هآرتس"، أن إحدى الأفكار المقترحة لتوزيع المساعدات هي نقل المسؤولية إلى "رجال أعمال أقوياء" و"العشائر القوية" في قطاع غزة، أو أن يتم التعاون مع مختلف اللجان المدنية العاملة في غزة، أو من قبل رؤساء البلديات والمجالس المحلية.

وادعى مسؤولٌ إسرائيلي هذا الأسبوع أن إسرائيل تسمح بدخول ناقلتي وقود إلى أربع ناقلات يوميًا، وهذا الوقود مخصصٌ للمستشفيات ومركبات منظمات الإغاثة الدولية، ولتشغيل أنظمة معالجة مياه الصرف الصحي.