كشفت الإذاعة العبرية العامة، اليوم الأربعاء، أن إسرائيل قدمت طلبًا رسميًا للحصول على توضيحات بشأن القاضية بيتي هولير، العضو في هيئة المحكمة الجنائية الدولية، التي من المقرر أن تقرر ما إذا كانت ستصدر أوامر اعتقال بحق رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير الجيش السابق يوآف غالانت.
ويستند الطلب الإسرائيلي إلى معلومات تفيد بأن القاضية هولير شغلت منصبًا في مكتب المدعي العام كريم خان في الفترة التي كانت فيها القضية الفلسطينية قيد النظر والمتعلقة بطلب إصدار أوامر الاعتقال. وطالبت إسرائيل بمعرفة ما إذا كانت القاضية قد شاركت بشكل مباشر أو غير مباشر في التحقيقات المتعلقة بالقضية، لتحديد ما إذا كانت قد كونت رأيًا مسبقًا قد يؤثر على حيادها في اتخاذ القرار.
زعمت إسرائيل في طلبها أن الهدف لا يتضمن استبعاد القاضية هولير في هذه المرحلة، بل يقتصر على طلب التوضيحات لضمان عدم وجود أي انحياز محتمل قد يؤثر على نزاهتها
شغلت القاضية هولير منصب المدعية في مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية من عام 2015 حتى نهاية 2023. خلال هذه الفترة، بدأ مكتب المدعي العام التحقيق الأولي في "الصراع الإسرائيلي الفلسطيني" بناءً على طلب تقدمت به السلطة الفلسطينية. ووصل التحقيق إلى مراحل متقدمة عندما طلب المدعي العام إصدار أوامر اعتقال بحق كل من نتنياهو وغالانت.
زعمت إسرائيل في طلبها أن الهدف لا يتضمن استبعاد القاضية هولير في هذه المرحلة، بل يقتصر على طلب التوضيحات لضمان عدم وجود أي انحياز محتمل قد يؤثر على نزاهتها.
ويستند الطلب إلى المادة 41 من "اتفاقية روما"، التي أنشئت بموجبها المحكمة الجنائية الدولية، التي تنص على استبعاد القضاة في حال وجود شك معقول في حيادهم. كما أشارت إسرائيل إلى سوابق سابقة تم فيها استبعاد قضاة بسبب أدوارهم السابقة في مكتب المدعي العام.
وتشير إسرائيل في طلبها إلى أن هذه التوضيحات تهدف إلى ضمان الشفافية في الإجراءات، وضمان عدم تأثر القرارات المتعلقة بـ"الصراع الفلسطيني الإسرائيلي" بأي تحيز محتمل نتيجة الخبرات السابقة للقاضية هولير.
وفي ختام الطلب، ادعت إسرائيل أنها "تحترم نزاهة القاضية وخبرتها القانونية"، مشيرة إلى "أهمية هذه الخطوة لحماية نزاهة المحكمة الجنائية الدولية".
