الترا فلسطين | فريق التحرير

أغلقت النيابة العسكرية الإسرائيلية ملف التحقيق في قتل الشهيد إبراهيم أبو ثريا قبل سنتين ونصف دون اتخاذ أي إجراءٍ قانوني بحق الجنود والضباط الذين شاهدوا قتله خلال قمع مسيرة العودة، وفق ما نقلته صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية الخميس.

وقالت الصحيفة إن جيش الاحتلال أعلن في بيانٍ صحافيٍ أن الشرطة العسكرية حققت مع الجنود والقادة الذين شاهدوا جريمة الإعدام وفحصت مقاطع فيديو توثقها، "لكنها لم تعثر على أدلة تؤكد مقتل أبو ثريا بنيران أطلقها الجيش الإسرائيلي عليه مباشرة" وفق البيان.

وبحسب مزاعم جيش الاحتلال، فإن نتائج التحقيق أظهرت أن الجنود الإسرائيليين استخدموا "في حالاتٍ محدودةٍ" فقط الذخيرة الحية صوب الجزء السفلي من "مثيري الشغب الرئيسيين" حسب وصفه.

وادعى جيش الاحتلال أن شرطته العسكرية توجهت إلى "عناصر فلسطينية" لطلب الرصاصة التي أصابت أبو ثريا للفحص، لكن الطلب قوبل بالرفض.

والشهيد أبو ثريا فقد ساقيه عام 2008 جراء إصابته في هجوم لجيش الاحتلال في قطاع غزة، ثم بتاريخ 15 كانون الأول/ديسمبر 2017 شارك على كرسيّ متحركٍ في مظاهرة على حدود غزة للاحتجاج على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن القدس، وخلال ذلك أُصيب برصاصةٍ في رأسها أطلقها جنود الاحتلال فارتقى شهيدًا.

ويفتح جيش الاحتلال تحقيقات ويُخضِعُ جنوده للمحاكمة عندما يتم فضح جرائمهم بحق الفلسطينيين، وذلك انطلاقًا مما يعرف في إسرائيل بـ"القبة الحديدية القضائية"، وهي تعني توجيه ضربةٍ استباقيةٍ قضائيةٍ ليس فقط لتحاشي ملاحقة مسؤولين وضباط إسرائيليين أمام محكمة الجنايات الدولية، وإنما أيضًا أمام محاكم دولٍ يتيح قانونها المحلي محاكمة أشخاصٍ ارتكبوا جرائم ضد أشخاصٍ آخرين رغم أن تلك الجرائم لم تقع على أراضيها، وهذا الخطر واجهته إسرائيل في الشكوى التي وُجهت في بلجيكا ضد رئيس وزرائها الأسبق أرئيل شارون.

وهنا تجدر الإشارة إلى أن النائب العام في أي بلدٍ يريد أن يقرر قبول شكوى ضد إسرائيل أو رفضها، يتوجب عليه أن يسأل: "هل هذه الدولة التي قدمت ضدها شكوها لديها نظامٌ قضائيٌ ومنظومة تحقيقٍ قادرةٍ على التحقيق في مثل تلك الشكاوى؟"، فإذا كانت الإجابة "نعم" فإنه لن يفتح ملف تحقيق، وهذا هو الدافع الرئيسي الذي يحمل المحكمة العليا والنيابة العامة في إسرائيل على محاكمات الجنود والضباط.