قررت محكمة فرنسية الثلاثاء إعادة المغني المغربي سعد لمجرد إلى السجن، على ذمة التحقيق في قضية "اغتصاب" جديدة رفعتها شابة فرنسية.
وأصدرت محكمة الاستئناف في مدينة "إيكس أون بروفانس" جنوبي فرنسا القرار على خلفية محاكمته في قضية اغتصاب جديدة بمنتجع "سان تروبيه"، وجاء القرار عقب طعن الادعاء في قرار وضعه تحت المراقبة القضائية، وفق وسائل إعلام فرنسية.
وكان لمجرد قد أوقف في 26 أغسطس/آب الماضي في المنتجع السياحي بمنطقة سان تروبيه (جنوب شرق)، عقب تقديم شابة فرنسية شكوى ضده تتهمه فيها بارتكاب أفعال ضدها ينطبق عليها وصف "الاغتصاب" بحسب بيان سابق لممثل الادعاء في فرنسا.
وقرر قاضي الحريات والاحتجاز الفرنسي في 28 أغسطس/آب الماضي إخلاء سبيل لمجرد، مع وضعه تحت المراقبة القضائية ومنعه من مغادرة البلاد وتسليم جواز سفره إلى السلطات المختصة.
كما ألزمه بدفع كفالة مالية قدرها 150 ألف يورو، قبل أن يطعن الادعاء في القرار وتعيد المحكمة حبسه.
وفور اتهامه بالاغتصاب للمرة الثانية، أعلن المحامي الفرنسي الشهير إيريك لوران موريتي انسحابه من الدفاع عن المغني المغربي.
وكان لمجرد -البالغ من العمر 33 عاما- قد خضع في باريس للتحقيق في أكتوبر/تشرين الأول 2016 بتهمة الاعتداء الجنسي على شابة فرنسية تدعى لورا بريول.
وفي أبريل/نيسان 2017، أطلق سراح لمجرد مع الإبقاء على سوار إلكتروني يلف ساقه، وذلك بقرار من محكمة الاستئناف في باريس.
وبعد أن حظي لمجرد خلال اعتقاله الأول بتعاطف العديد من المغاربة والعرب الذين استبعدوا ضلوعه في القضية، لم يحظ الفنان المغربي بالدعم نفسه في المرة الثانية.
اقرأ/ي أيضًا: