الترا فلسطين | فريق التحرير
قرر الرئيس محمود عباس، يوم الخميس، منح الثقة للحكومة التاسعة عشر برئاسة محمد مصطفى، على أن يؤدي أعضاء الحكومة اليمين الدستوري أمام الرئيس يوم الأحد المقبل في رام الله.
وستعمل الحكومة التاسعة عشر خلفًا للحكومة التي ترأسها محمد اشتيه لسنوات، ثم تقدمت باستقالتها وسط ضغوط أمريكية أوروبية على السلطة الفلسطينية للقيام بإصلاحات شاملة من أجل أن تكون جاهزة لإدارة الضفة الغربية وقطاع غزة في اليوم التالي للحرب.
ونشرت وكالة الأنباء الرسمية أسماء أعضاء الحكومة، وهم:
محمد عبد الله مصطفى، رئيسًا للوزراء وزيرًا للخارجية والمغتربين.
شرحبيل يوسف الزعيم، وزيرًا للعدل
زياد محمود هب الريح، وزيرًا للداخلية
عمر أكرم البيطار، وزيرًا للمالية
وائل محمد زقوت، وزيرًا للتخطيط والتعاون الدولي
سامي أحمد حجاوي، وزيرًا للحكم المحلي
ماجد عوني أبو رمضان، وزيرًا للصحة
أمجد سعد برهم، وزيرًا للتربية والتعليم العالي
إيناس حسني دحادحه، وزيرًا للعمل
محمد مصطفى نجم، وزيرًا للأوقاف والشؤون الدينية
عرفات حسين عصفور، وزيرًا للصناعة
محمد يوسف العامور، وزيرًا للاقتصاد الوطني
عبد الرازق ماهر نتشة، وزيرًا للاتصالات والاقتصاد الرقمي
عاهد فائق بسيسو، وزيرًا للأشغال العامة والإسكان
سماح عبد الرحيم حمد، وزيرًا للتنمية الاجتماعية
رزق عبد الرحمن سليمية، وزيرًا للزراعة
هاني ناجي الحايك، وزيرًا للسياحة والآثار
أشرف حسن الأعور، وزيرًا لشؤون القدس
عماد الدين عبد الله حمدان، وزيرًا للثقافة
طارق حسني زعرب، وزيرًا للنقل والمواصلات
منى محمد الخليلي، وزيرًا لشؤون المرأة
فارسين أوهانس أغابكيان، وزير دولة لشؤون وزارة الخارجية
باسل عبد الرحمن الكفارنة، وزير دولة لشؤون الإغاثة
وكانت حماس ومعها الجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية والمبادرة الوطنية قد أصدرت بيانًا موحدًا رفضًا لقرار الرئيس، جاء فيه "إنَّ هذه الخطوات تدلّل على عمق الأزمة لدى قيادة السلطة، وانفصالها عن الواقع، والفجوة الكبيرة بينها وبين شعبنا وهمومه وتطلعاته، وهو ما تؤكّده آراء الغالبية العظمى من شعبنا التي عبَّرت عن فقدان ثقتها بهذه السياسات والتوجهات".
