منذ ما يزيد عن عشرة أيام ترفض لجنة تسيير أعمال مجلس قروي مزارع النوباني شمال رام الله، منح عدد من الأشخاص وثيقة "براءة ذمة" التي تشترط لجنة الانتخابات المركزية استخراجها لمن يود الترشّح للانتخابات.
يتّهم قائمون على إحدى القوائم الانتخابية لجنة تسيير الأعمال في مجلس قروي مزارع النوباني شمال رام الله، بتعطيل ترشّحهم بذريعة أنهم لم يرخصوا منازلهم للحصول على براءة الذمة
ويتهم القائمون على إحدى القوائم الانتخابات المحسوبة على المعارضة، لجنة تسيير الأعمال في القرية، بتعطيل ترشُّحهم، فيما ترد لجنة تسيير الأعمال على ذلك بالقول إنّهم "لم يقوموا بترخيص منازلهم"، وهذا مخالف للقانون ويحرمهم من أخذ "براءة الذمة".
المهندس سعد داغر المتحدِّث باسم القائمة التي لم تُسجل رسميًا حتى الآن، إنّ عددًا من الأشخاص تقدّموا نهاية شهر كانون ثان/ يناير بطلب لأخذ "براءة الذمة" كي يترشّحوا لانتخابات المجلس القروي المقرر إجراؤها في آذار/ مارس المقبل، ولم يحصلوا عليها، للآن.
وأضاف في حديث لـ "الترا فلسطين" أنّ الرفض يشمل خمسة أشخاص، وقد يمتد ليشمل آخرين، للتغطية على رفض منح الخمسة.
وأوضح داغر أنهم تحصّلوا قبل أشهر على "براءة ذمة" من المجلس السابق للترشّح للمرحلة الأولى من الانتخابات البلدية والتي لم تُجر في القرية في حينه، بسبب انسحاب إحدى القوائم، وبقاء قائمة واحدة مكوّنة من 8 أشخاص فقط، وبالتالي فإنها لم تستوف العدد المطلوب لاستكمال الترشّح (9 أعضاء)، الأمر الذي أدى لتأجيل الانتخابات إلى المرحلة الثانية.
وأكد داغر أنّ المجلس القروي يرفض منحهم براءة الذمة رغم استيفاء كل الشروط من قِبلهم، ودفع كل المستحقات، لذا أخذوا "براءة الذمة" في الدورة السابقة من الانتخابات، مُتّهمًا لجنة تسيير الأعمال المكوّنة من ثلاثة أشخاص أحدهم من خارج المجلس، بالتّحكم في قبول أو رفض ترشّح القوائم، بهدف استمرار سيطرتهم على المجلس ومنع حدوث انتخابات لتحقيق أهداف خاصة بهم، كما يقول.
وتابع داغر، أنهم تقدّموا بشكوى لدى وزارة الحكم المحلي، وأرسلت الوزارة بدورها لجنة للتحقق من ذلك، فقدّمت لهم لجنة تسيير الأعمال ملفات -يقول داغر- إنّها "كاذبة وغير صحيحة"، ورغم ذلك وافقت مديرة الحكم المحلي على موقفة لجنة تسيير الأعمال معتبرًا أنّ قرار رفض ترشُّحهم جرى اتخاذه "من أعلى" كما يقول.
من جهته، أكّد رئيس لجنة تسيير أعمال مجلس مزارع النوباني معين النوباني، عدم منح وثيقة "براءة الذمة" لخمسة أشخاص، بذريعة أنهم لم يقوموا بترخيص منازلهم.
وأضاف النوباني في حديث لـ"الترا فلسطين" أنّ الأشخاص الخمسة تحصّلوا على "براءة ذمة" من المجلس السابق بعد التوقيع على تعهُّد بعمل رخص البناء خلال شهرين، ولكنهم لم يستكملوا الإجراءات، ولم يعودوا للمجلس كما يقول.
رئيس لجنة تسيير الأعمال: لم يستكملوا الإجراءات التي حصلوا بموجبها على براءة ذمة من المجلس السابق
وعبّر النوباني عن استغرابه من أن الشخص الذي ينوي الترشُّح للمجلس كيف له أن يرفض ترخيص منزله، ومن ثم الطلب من المواطنين ترخيص منازلهم لاحقًا. وأكدّ أن للبلدية مستحقات على المواطنين بقيمة 850 ألف شيقل سببها من يرفضون دفع المستحقات والتراخيص.
وتابع، أن مديرة الحكم المحلي ليالي مقداد حضرت إلى المجلس ومعها محاسب وقانوني وقامت بفحص الملفات وأقرّت بعد ذلك أنه لا يحق لهم أخذ "براءة ذمة".
عاودنا الاتصال بداغر فقال إن "هذا الكلام غير صحيح"، وأنهم تقدموا بطلب ترخيص المنازل ودفعوا رسوم ذلك ووصل الدفع موجود لديهم. وأكد وجود قرار بأن من يقوم بدفع رسوم الترخيص يستطيع أخذ "براءة الذمة"، حتى لو لم تصدر الرخصة بعد، وأشار إلى أنّ محاميهم يتابع الموضوع مع الحكم المحلي.
المتحدث باسم لجنة الانتخابات المركزية فريد طعم الله أكد أن الحصول على "براءة الذمة" هو شرط من شروط الترشح، وهناك تعريف لها من قبل الحكم المحلي، وتم تعميمه على المجالس القروية والبلدية، ونحن في لجنة الانتخابات المركزية قمنا بنشره.
"براءة الذمة" شرط من شروط الترشح، وهناك تعريف لها من قبل الحكم المحلي
وأضاف أن من يتم معاملته بشكل يخالف ما ورد في تعريف "براء الذمة" بحسن نية أو بسوء نية عليه أن يتقدّم بشكوى للحكم المحلي لأن هذا الموضوع له علاقة بالحكم المحلي وليس بالانتخابات.
وأشار طعم الله إلى أنّ تعريف "براءة الذمة" يختلف من مجلس إلى آخر، فهناك بلديات تقدّم خدمة المياه والكهرباء وعلى المواطن أن يدفع رسومها، وهناك بلديات لا تقدمها، وبالتالي المطلوب أن يدفع كل ما عليه من رسوم للبلدية أو المجلس.
وأكد أن العديد من الشكاوى وصلت إليهم حول وجود تعطيل في منح أوراق "براءة الذمة" في أكثر من منطقة، ويجري حلها سواء في الخليل ونابلس ورام الله، مضيفًا أنّ 99% من القضايا تم حلها، ولكن في قرية مزارع النوباني ما تزال القضية مستعصية حتى الآن.
وبالعودة إلى التعميم الصادر من وزارة الحكم المحلي على البلديات بخصوص "براءة الذمة"، فقد جاء فيه أن على المواطن أن يكون مسددًا لرسوم ديون الكهرباء والمياه والنفايات والأملاك. وفي البند المتعلّق بالأملاك أشار التعميم إلى أنّه "يتم منح براءة ذمة مالية للمرشّح بعد دفع ديونه عن أملاكه في منطقة الهيئة المحلية التي يرغب بالترشُّح لمجلسها فقط، ولا يمنع ذلك وجود ديون في ذمّته عن أملاكه في منطقة أي هيئة أخرى"، ولم يأت التعميم على ذكر شرط الترخيص.
وكانت لجنة الانتخابات المركزية أعلنت الثلاثاء الماضي، فتح باب الترشُّح للمرحلة الثانية من انتخابات المجالس المحلية 2021، وذلك لمدة 10 أيام تنتهي مساء الخميس (17 شباط/ فبراير 2022).
وتشمل المرحلة الثانية من الانتخابات المحليّة المقرر إجراؤها في 26 آذار/ مارس، 102 هيئة محلية، ويحق فيها الاقتراع لـ787 ألف ناخب وناخبة، وفقًا لسجلّ الناخبين النهائي.
اقرأ/ي أيضًا: