أفادت تقارير إعلامية بارتفاع ملحوظ في تحويل الأموال إلى الخارج من إسرائيل نتيجة الحرب المستمرة. وأشارت قناة "i24" إلى هذا الاتجاه المتزايد، بينما حذرت قناة "كان" الرسمية نقلاً عن وكالة التصنيف الائتماني "موديز" من احتمالية خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل.
وبحسب حاغاي جولان، المحلل الاقتصادي في قناة "i24"، فإن هناك تزايدًا في حركة الأموال إلى الخارج خلال الأشهر الأخيرة، حيث يسعى العديد من الإسرائيليين إلى نقل أموالهم إلى ملاذات آمنة عبر سحب المدخرات أو شراء عقارات في الخارج، وذلك في ظلّ استمرار تدهور الوضع الأمني.
تُقدر تكلفة الحرب حتى نهاية العام المقبل بحوالي 66 مليار دولار، ما يعادل أكثر من 12% من الناتج المحلي الإجمالي
من جهتها، صرحت ليئيل كايزر، رئيسة قسم الاقتصاد في قناة "كان"، أن هناك قلقًا متزايدًا من خفض إضافي للتصنيف الائتماني هذا الأسبوع، مع توقعات بإجراء محادثات بين مسؤولي "موديز" والقيادات الاقتصادية والسياسية في إسرائيل. يُتوقع أن تقوم "موديز" بخفض التصنيف الائتماني لإسرائيل للمرة الثانية منذ بدء الحرب.
وبحسب وزارة المالية الإسرائيلية، فقد ارتفع العجز في ميزانية إسرائيل بشكل ملحوظ ليصل إلى 8.3% في آب\أغسطس، بما يعادل 161.4 مليار شيكل، وهو أعلى مستوى منذ عام 2021. ويتوقع استمرار هذا العجز حتى نهاية الربع الثالث من العام. وأعلنت الوزارة أيضًا عن عجز مالي بقيمة 12.1 مليار شيكل في آب\أغسطس، مرجعةً ذلك إلى التكاليف المتزايدة للحرب على قطاع غزة.
وارتفعت النفقات الحربية منذ اندلاع الحرب في تشرين الأول\أكتوبر الماضي إلى حوالي 97 مليار شيكل، ومن المتوقع استمرار العجز في الزيادة خلال الربع الثالث. وعلى الرغم من زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 8.1% في آب\أغسطس، خفضت وزارة المالية توقعاتها للنمو الاقتصادي إلى 1.1% لهذا العام، مقارنةً بتوقعات سابقة عند 1.9%.
ومن المتوقع أن يشهد الاقتصاد الإسرائيلي هذا العام أبطأ نمو له منذ عام 2009، باستثناء عام 2020. كما خُفضت توقعات النمو لعام 2025 من 4.6% إلى 4.4%. وتُقدر تكلفة الحرب حتى نهاية العام المقبل بحوالي 66 مليار دولار، ما يعادل أكثر من 12% من الناتج المحلي الإجمالي.
ورغم تزايد التوترات الأمنية، تشير توقعات وزارة المالية إلى أن القتال مع حزب الله اللبناني لن يتصاعد إلى حرب شاملة، رغم المخاوف المتزايدة من حدوث هذا السيناريو في الأشهر الأخيرة.
