سيُعلق الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال، مقاطعة المحاكم العسكرية، بتاريخ 10 أيلول/سبتمبر، من أجل دراسة وعود قدمتها إدارة سجون الاحتلال بخصوص ملف الاعتقال الإداري، على أن يتبع ذلك اتخاذ قرار باستئناف المقاطعة أو وقفها، بناء على نتائج التقييم.

وأعلنت لجنة الأسرى الإداريين الخاصة بمقاطعة محاكم الاحتلال، الخميس، أن المقاطعة بشكلها الحالي مستمرة حتى التاريخ المذكور، على إثر مجموعة من الجلسات التي تمت مع ممثلين في إدارة معتقلات الاحتلال، أعلنوا خلالها عددًا من الوعود المتعلقة بتحديد سقف الاعتقال الإداري في المرة الواحدة، ودراسة العديد من الملفات الخاصة بمعتقلين إداريين.

وأوضحت اللجنة، أن الهدف من التعليق هو إعطاء الوقت الكافي للَّجنة لدراسة القرارات الصادرة عن المحاكم بدرجاتها حيال الأسرى الإداريين، إذ سيتم اختيار شريحة من الأسرى الإداريين الذين اعتقلوا سابقًا لمرة أو لمرتين أو أمضوا أكثر من سنة، وفحص مدى التزام المحكمة بالوعود التي جاء بها ممثلو جهاز الاستخبارات.

وبناء على نتائج التقييم خلال فترة التعليق، سيتم الإعلان عن موقف اللجنة باستمرار تعليق المقاطعة أو استئنافها، وذلك بناء على مدى إيجابية القرارات الصادرة عن المحاكم.

وقالت اللجنة: "في حال كان التقييم سلبيًا، فسوف تستأنف المقاطعة لكافة درجات المحاكم سواء للتثبيت أو الاستئناف أو العليا، دون حضور أي محام أو ممثل عن الأسير في المحكمة، ما يعني أن المقاطعة ستكون شاملة وملزمة ولا يجوز خرقها بأي حال من الأحوال".

وأشارت اللجنة في بيانها الذي نقله نادي الأسير إلى أن الغرض من هذا التقييم هو إقامة الحجة على الجهات ذات الاختصاص الموكل لها في دائرة الاحتلال بالاعتقال الإداري، ومنحهم فرصة لمراجعة عملهم في هذه المحاكم.