الترا فلسطين | فريق التحرير
منعت الأجهزة الأمنية عضو مجلس بلدية السموع خلدون المحاريق، من السفر للمشاركة في فعاليات ترعاها مؤسسة "رافد" للتمكين والتنمية المحلية في تركيا، رغم حصوله على قرارٍ بالإجماع من أعضاء المجلس البلدي بتمثيل البلدية في برنامجٍ تنموي ترعاه المؤسسة.
قال خلدون المحاريق، إنه وصل إلى معبر الكرامة يوم السبت الماضي، ولحظة وصوله فوجئ بموظفة قسم الجوازات تقول لأفراد من الشرطة "هذا هو". وتابع لـ الترا فلسطين: "كأن شيئًا ما مدبر"
وكان عضو مجلس بلدية السموع الممنوع من السفر، خلدون المحاريق قد فاز ضمن قائمة "الوفاء للسموع"، في انتخابات البلدية التي جرت في منتصف مارس/آذار 2021 وهي قائمة أفرادها مقربون من حركة حماس.
وقال خلدون المحاريق، إنه وصل إلى معبر الكرامة يوم السبت الماضي، ولحظة وصوله فوجئ بموظفة قسم الجوازات تقول لأفراد من الشرطة "هذا هو". وتابع لـ الترا فلسطين: "كأن شيئًا ما مدبر، ثم أبلغوني بالذهاب نحو الباب الخلفي، واستقبلني عناصر عرّفوا عن أنفسهم من جهاز المخابرات العامة، وأبلغوني بمنعي من السفر، وأكدت لهم أنني عضو مجلس بلدي ومعي قرار بالسفر، وردّوا بأنهم عباد مأمورون".
وتابع: "تواصلت مع أفراد في الأجهزة الأمنية وأخبروني أن المنع بقرار من جهاز المخابرات، وأن عليّ الذهب لمقابلة الجهاز صبيحة يوم الأحد، حتى أني توجهت لمقر المخابرات في أريحا لكن دوى جدوى".
توجه خلدون المحاريق إلى مقر المخابرات في الخليل، وهناك، وفقًا له، "لم تكن معاملة عناصر الأمن معه بشكل لائق"، مبينًا أن شخصًا عرف عن نفسه "من أمن المؤسسات" حقق معه، رغم أن عضو المجلس البلدي لا يحمل قضايا فساد أو شبهات. وقال: "سألني المحقق عن المؤسسة التي سنزورها في تركيا وعن سبب الزيارة وهدفها، ووضحت لهم أنه موافق عليها من المجلس البلدي وأني لم أحضر للتحقيق بل لمعالجة أي خلل إن وجد".
وحمّل المحاريق في جلسة المجلس البلدي، المسؤولية لرئيس البلدية ماجد خلايلة من منطلق صفته الوظيفية، لا في إطار الاتهام. ويرد رئيس بلدية السموع ماجد خلايلة قائلًا: "طلبت من جهاز المخابرات أن يسمحوا له بالسفر، لكن قرار منعه صادر عن جهة سيادية في البلد".
وردًا على سؤال الترا فلسطين حول الطرق القانونية للبلدية في مواجهة القرار، تساءل ماجد خلايلة: "أي إجراء قانوني ضد الأمن؟ الأمن لا يفصح عن الأسباب (...) والمحاريق يعلم لماذا تم منعه من السفر ولا أمنعه من أن يقدم شكوى، ونحن بالنهاية جهة خدماتية وقضايا الأمن لا نتدخل بها بشكل مباشر، نحاول المساعدة بطرقنا الخاصة".
ردًا على سؤال الترا فلسطين حول الطرق القانونية للبلدية في مواجهة القرار، تساءل ماجد خلايلة: "أي إجراء قانوني ضد الأمن؟ الأمن لا يفصح عن الأسباب (...) والمحاريق يعلم لماذا تم منعه من السفر"
ويسعى خلدون المحاريق، حسب قوله، "للتوجه إلى القانون لمتابعة قضيته، إضافة إلى عزمه التواصل مع وزير الحكم المحلي" معتبرًا ما حصل معه "إجراءً كيديًا".
وكان المحاريق قد حصل على موافقة 12 عضوًا في المجلس البلدي للمشاركة في برنامج "هدف" التابع لمؤسسة "روافد"، وهو برنامج معني بتطوير الهيئات المحلية، وتقديم الدعم لها، وتشكيل علاقات توأمة مع هيئات تركية، حيث كانت المؤسسة على استعداد لتقديم دعم يقدر بـ 100 ألف دولار بالحد الأقصى لدعم الجانب الصحي الخدماتي، أو في مجال الطاقة، أو تدوير النفايات.
وفي وقت سابق، عممت وزارة الحكم المحلي على الهيئات المحلية الفلسطينية قرارًا بعدم سفر أيّ رئيس هيئة محليّة للخارج إلا بعد تنسيق مع الوزارة، يتضمّن توضيح الغاية السفر، والموافقة على عدم عقد أيّ لقاءات مع مؤسسات دولية أو جهات خارجية إلّا بعد إعلام الوزارة وتقديم تقرير مفصّل عن الموضوع، وذلك عقب زيارة لرئيس بلدية الخليل تيسير أبو سنينة لدولة الإمارات في 16 حزيران/ يونيو الجاري، التقى خلالها رئيس دائرة البلديات في أبوظبي وحصل منه على دعم بـ 7.3 مليون درهم إماراتي.
