قدّمت جنوب أفريقيا، في 29 ديسمبر/كانون أول 2023، بعد مضيّ 83 يومًا من الهجوم الإسرائيليّ المتواصل على قطاع غزة، طلبًا لإقامة دعوى ضد "إسرائيل" أمام محكمة العدل الدولية. هذا الطلب يأتي استنادًا لانتهاك "إسرائيل" لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، المعروفة بـ "اتفاقية الإبادة الجماعية".
تندرج الإبادة الجماعية تحت مفهوم يتكون من عنصرين أساسيين، الركن العقلي، والركن المادي
وتحاول جنوب أفريقيا في دعوتها إلزام "إسرائيل" بوقف إطلاق النار على غزة، وتسعى إلى إثبات وجود "نيّة" إسرائيلية لارتكاب "إبادة جماعية" في القطاع.
أعمدة القضية الأساسية
تلزم المادة 94 (1) من ميثاق الأمم المتحدة الدول الأعضاء بالامتثال لقرارات محكمة العدل الدولية في القضايا التي تكون طرفًا فيها، وفي حالة عدم الامتثال، يحقُّ لمجلس الأمن أن يُقدّم توصيات أو يقرر التدابير اللازمة لتنفيذ الحكم، ويُمكن للطرف المتأثر بعدم الامتثال عرض القضية على الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومن واجب الأمين العام للأمم المتحدة أيضًا ضمان الامتثال للحكم.
ولكن في حال رفض "إسرائيل" الانصياع للقرار، فإن الخبراء والنشطاء يأملون أن تتخذ الدول تدابير لوقف الاحتلال. كما حدث في قرار المحكمة في مارس/آذار 2022، عندما أمرت روسيا بتعليق غزوها المستمر لأوكرانيا، وكون موسكو رفضت ذلك، فإن عددًا من الدول فرضت عقوبات على روسيا بسبب "الغزو غير القانوني".
ولهذا يقول بول مرقص وعمر نشابة إنه إذا قرر الاحتلال عدم الامتثال لأي حكم من محكمة العدل الدولية، فإن الأمل يقع على عاتق الدول أن تُنفّذ عقوبات على "إسرائيل".
ويتوقّع بول مرقص أن لا تحمل قرارات المحكمة أدوات ووسائل تنفيذية تضمن تحقيق القرار، وتدفع الدول لاتخاذ قرارات عقابية بحق "إسرائيل"، إلا إذا تم تعزيز قرار المحكمة بقرار "سياسي" من مجلس الأمن الدولي، من خلال اتخاذ تدابير عسكرية واقتصادية في سبيل إنفاذ قراراته.
